وقَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للمنافسة اتفاقية لمشاركة البيانات مدتها 3 أعوام؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ تعزيز ثقافة مشاركة البيانات وبناء علاقة تكاملية بين الجهات الحكومية، من خلال تمكين الهيئة من دراسة القطاع الصناعي.
جاء ذلك في إطار جهود الهيئة الدائمة لمراقبة الأسواق، وضمان إرساء قواعد المنافسة العادلة بها وإنفاذ النظام.
وتضمّنت الاتفاقية مشاركة البيانات اللازمة لفهم التمركز للشركات حسب تصنيف المنتجات الصناعية في الترخيص الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في إعداد الدراسات لسوق المنتجات الصناعية والعمل على تنفيذ توصياتها مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
يشار إلى أن الطرفين أكدّا أهمية التكامل والتعاون في عملية مشاركة أصول البيانات وضمان استخدامها في إطار من العدالة والنزاهة، والأمانة.