علمت "سبق" من مصادرها، أن توجيهًا صدر بعدم إيصال الخدمات للعقارات إلا بعد الحصول على صك شرعي للعقار ورخصة بناء؛ وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
وأوضح المصدر أن مبانيَ شُيدت دون صكوك شرعية واتضح فيما بعد أنها بُنيت على أملاك الدولة مما أدى إلى إزالتها.
