اختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال الندوة السنوية التاسعة عشرة التي نظَّمها الديوان العام للمحاسبة -ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء- حول موضوع "مراجعة وتعزيز أداء المالية العامة في ضوء مبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق"، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة ونخبة من المسؤولين والمختصين والخبراء في موضوع الندوة من داخل المملكة وخارجها، وحضور أكثر من (450) قيادي ومختص في الإدارات المالية بالجهات الحكومية، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس في مدينة الرياض.
وأكد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في كلمته بافتتاح الندوة على أن هذه اختيار موضوع الندوة لهذا العام ينبثق من توجهات المملكة ورؤيتها (٢٠٣٠) نحو تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في العمليات المالية للجهات الحكومية، ودعم التزامها بمعايير الأداء وأفضل الممارسات الدولية، وما تتطلبه هذه المرحلة من تفعيل الدور المحاسبي، وتسليط الضوء على أثر تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي على أداء المالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي امتداداً للندوات واللقاءات المهنية التي يقدمها الديوان في كل عام، وأثمرت عنها توصيات بنّاءة، أصبح العديد منها محل التطبيق العملي في الجهات الحكومية وساهمت بشكل مباشر في الرفع من مستوى الأداء العام لتلك الجهات.
كما شارك معالي المراقب العام لمكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية السيد/ جين دودارو المتحدث الرئيسي للندوة تجربة الولايات المتحدة في تحسين أداء الإدارة المالية ودور مكتب المساءلة الحكومية في عملية التحول، مؤكداً على أن تبنّي مبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق يُعد خطوة مهمة لتوفير صورة أكثر وضوحاً للموقف المالي للحكومات على مستوى العالم ويدعم من عملية صُنع القرار في تلك الحكومات، ويزود صُناع السياسات والإدارة بمعلومات أكثر اتساقاً واكتمالاً للالتزامات طويلة الأجل، منوهاً بالأدوار الهامة التي تضطلع فيها الأجهزة العليا للرقابة لضمان موثوقية واكتمال البيانات المالية على النحو الذي يضمن المساءلة والشفافية في عمليات القطاع العام، ومشيراً في الوقت ذاته على أن الإدارة المالية الناجحة تتطلّب رأس مال بشري يتمتع بالتدريب والمهارات والتكنولوجيا المناسبة، وهذا يتطلب الاستثمار المستمر في رأس المال البشري لمواكبة أفضل الممارسات والتقنيات الناشئة.
عقب ذلك، شارك عدد من أصحاب المعالي والسعادة المختصين في الجلسات الحوارية للندوة حيث شهدت الجلسة الأولى حواراً واسعاً حول "إعداد ومراجعة القوائم المالية الموحدة أو المجمّعة للدولة" تطرّق خلالها المتحدثون إلى أهمية القوائم المالية الموحدة للدولة ودورها في توفير نظرة شاملة للوضع المالي للدولة بما يشمل أصولها، التزاماتها، إيراداتها، ونفقاتها، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مالية قائمة على معلومات دقيقة ومكتملة، ومدى تمكين التطبيق المتسق للسياسات والمعالجات المحاسبية كالاعتراف بالإيرادات والمصروفات وتقييم الأصول والالتزامات في القطاع العام على النحو الذي يضمن أن تكون القوائم المالية للدولة دقيقة وقابلة للمقارنة، والآثار المترتبة في توقيت إعداد وتوفر القوائم المالية المدققة على عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، حيث تم استعراض تجربة هيئة التدقيق الإندونيسية في تمكين التطبيق المتسق للسياسات والمعالجات المحاسبية في القطاع العام والتشريعات ذات الصلة.
كما تناولت الجلسة الحوارية الثانية "التخطيط المالي في ظل تطبيق أساس الاستحقاق" من خلال بحث أثر تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي على التخطيط المالي للميزانية العامة للمملكة المتمثل بالشفافية والمساءلة، والتخطيط المالي طويل الأجل، وانعكاس ذلك على إظهار الأصول والالتزامات بدقة؛ مما يُحسّن من عملية اتخاذ القرار وإدارة السيولة والأصول، كما تم استعراض الفُرص من إعداد الميزانية وفق أساس الاستحقاق المحاسبي تحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز القدرة على ربط الأداء المالي بالسياسات المالية العامة، وأبرز التحديات المرتبطة بتلك الفرص المتعلقة بتعديل الأنظمة المحاسبية التقليدية بما يتناسب مع عملية التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، والحاجة إلى تدريب الكوادر المالية للتعامل الأمثل مع هذا التحول، ومناقشة المتطلبات الأساسية لعملية التحول المتمثلة بتطوير أنظمة معلومات مالية متكاملة وموحدة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لضمان تكامل البيانات ودقة التقارير المالية، واختتمت الجلسة بمناقشة أهمية التقرير عن معلومات أداء الخدمات من خلال قياس المنفعة الاقتصادية لمختلف البرامج والمشاريع الحكومية، ومراجعة أداء الميزانية لضمان استخدام الموارد المالية باقتصادية وكفاءة وفاعلية.
وعلى هامش الندوة؛ أقام الديوان معرضاً مصاحباً لاستعراض جهود الديوان العام للمحاسبة في ظل التحول في النظام المحاسبي الحكومي بالمملكة لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام، بمشاركة المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
واختتمت الندوة بجملة من التوصيات البنّاءة التي ستُسهم في تقديم قيمة مضافة لأعمال المحاسبة والمراجعة بالقطاع العام في ظل ما تشهده المملكة حالياً من تحوّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي؛ لتُحقق ما يهدف منه الديوان العام للمحاسبة من هذه الندوة.