عقد مجلس الشورى, اليوم, جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي مستهل الجلسة رفع رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن مسؤولي وأعضاء المجلس خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به مجلس الشورى من دعم ورعاية واهتمام، مشيرًا معاليه إلى ما يمثله هذه الدعم من محفز كبير لنجاح المجلس في أداء أدواره كافة.
بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الثانية وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
ففي الشأن التعليمي, ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444/ 1445هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي, حيث دعا عضو مجلس الشورى زاهر الشهري صندوق التعليم العالي الجامعي إلى تعزيز وتطوير خدماته وبرامجه مع أصحاب المصلحة، وبما يحقق من تحسينٍ لجودة التعليم العالي الجامعي ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية أن يوضح الصندوق مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الأصول المختلفة في المحفظة.
وفي مداخلة له على تقرير الصندوق طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي صندوق التعليم العالي الجامعي بالتركيز على دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا، لحاجتها مقارنةً بالجامعات الأخرى التي قطعت شوطًا في تحقيق الاستدامة المالية.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي صندوق التعليم العالي للجامعات بتبني إقامة مشاريع استثمارية في مواقع الجامعات بالشراكة وبنسب عادلة تسهم فعليًا في تنمية موارد الجامعات الذاتية.
من جهتها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي إلى أهمية دراسة التوافق بين لوائح صندوق التعليم العالي الجامعي وتنظيماته مع متطلبات ونظام الجامعات الجديد.
بدورها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني إلى أهمية أن تعمل الجامعات على صرف المبالغ الممنوحة من صندوق التعليم العالي الجامعي على البنية التحتية للجامعات الناشئة كالتعلم الإلكتروني، والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النادرة، ودعم المكتبات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية رواندا في شأن المشاورات السياسية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي, بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سان مارينو في شأن المشاورات السياسية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا في شأن المشاورات السياسية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في مجال منع الفساد ومكافحته, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن يتعلق بالخدمات اللوجستية وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن ذي صلة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن مشروع النظام .
وفيما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن مشروع المذكرة.