!["استجابة 13".. ينطلق غداً بجازان لرفع جاهزية 44 جهة تحمي البيئة البحرية بالمملكة](http://media.assettype.com/sabq%2F2024-02%2Ffb555bd9-e938-4889-9507-f96f153de93a%2FDJI_0527.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
تنطلق غداً الفرضية الثالثة عشرة لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة في المياه الإقليمية للمملكة.
وتأتي الفرضية تحت مسمى "استجابة 13"، والتي يشرف على تنفيذها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة لرفع القدرات الوطنية؛ من أجل حماية البيئة البحرية في المياه الإقليمية على امتداد سواحل المملكة.
ويقام التمرين الثالث عشر غداً على المستوى المحلي في منطقة جازان وفق الخطط السنوية الموضوعة لإقامة التمرين في مختلف مناطق المملكة الساحلية؛ لرفع حالة التأهب والتأكد من جاهزية الجهود المشتركة لـ 44 جهة حكومية وخاصة من أجل مكافحة أي ملوثات تهدد البيئة البحرية والساحلية.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أهمية هذا التمرين الذي يأتي امتداداً لسلسلة التمارين السنوية الدورية التي ينفذها المركز؛ بهدف توحيد الجهود للتعامل مع أي طارئ لا قدر الله وفقاً للخطة الوطنية.
وأوضح "المطرفي" أن الهدف من إقامة التمرين بمشاركة كل هذه الجهات المعنية في وقت واحد هو التأكد من القدرة على حماية البيئة البحرية والساحلية، وذلك لضمان الأمن الغذائي والمائي وصوناً للموائل الطبيعية، بالإضافة إلى تسهيل الحركة الملاحية والتجارية للسلع والبضائع، وتجنب أي تأثير سلبي على البيئة والمجتمع.
ونوه "المطرفي" بأن المركز حرص على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للحفاظ على البيئة البحرية بموجب برامج بيئية ممنهجة تهدف إلى حماية سواحل المملكة وموائلها البيئية، وعبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح والمكافحة لاحتواء أي تلوث يهدد الموائل الطبيعية. بالإضافة إلى طائرات عمودية وطائرات رش متخصصة لمكافحة الانسكابات بمواد صديقة للبيئة.
إلى ذلك، يشارك في الفرضية التي تستمر ليوم واحد أكثر من 44 جهة من القطاعات الحكومية العسكرية والمدنية والمنشآت الشاطئية، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل".
وستتم محاكاة إدارة الفرضية عبر انسكاب وهمي للزيت في المياه الإقليمية، يتم رصده عبر الأقمار الصناعية والتعامل معه عبر غرفة عمليات مشتركة وتقنيات متطورة؛ بهدف ضمان التدخل السريع والفعال في حالات الكوارث البيئية وحماية السواحل واقتصاد المملكة.