وأشار "مدكور" إلي أن أسرة "آل المحضار"، ترغب في تسوية الأزمة مع الحكومة من دون المضي قدماً في قضية التحكيم الدولي، وذلك لرغبتها في الاستثمار في مصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتاً إلى أنه كان قد تم عرض القضية على الحكومات الثلاث السابقة، كما تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية السابق، لكن لم يتم الوصول إلى حلول حتى الآن، مشيراً إلى أن تقييم حجم الضرر البالغ على المستثمر من قِبل مستشار مالي مستقل بلغ 910 ملايين دولار، أي ما يعادل خمسة مليارات جنيه مصري.
