تحت مظلّة رؤية 2030 تحرص المملكة على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية بدول العالم والمنظمات الدولية؛ حيث تؤمن الرياض بأن هذه العلاقات، متى كانت راسخة ومستدامة، فإنها تثمر عن تفاهمات عدة تصبّ في صالح المملكة والمنطقة، وهي ما حرصت عليه السعودية خلال ما مضى من سنوات الرؤية، وما زالت تحرص عليه بكل قوة.
وتحت هذا المضمون تأتي مشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية الأوروبية، في نسختها الأولى، امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة على تطوير الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة، في ظلّ ما حقّقته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من نجاح في تفعيل الشراكات الدولية الاستراتيجية لمجلس التعاون الخليجي إقليميًّا وعالميًّا.
وكشفت القمة عن رغبة دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، في الوصول بعلاقتهما إلى أبعد نقطة من التطور والشراكة التي تصل إلى حدّ التحالف؛ من أجل تحقيق التكامل بينهما في جميع المجالات، وتحديدًا مجالات التقنية والفضاء والطاقة الخضراء والصناعات المتطورة.
وتتميّز العلاقات السعودية - الأوروبية بأنّها قديمة وراسخة ومتنوعة المجالات، وتجمعهما الرغبة المشتركة في تعزيز التنسيق والتكامل بينهما؛ لتحقيق تطلعات الشعوب، وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على العلاقات الخليجية - الأوروبية، والاتفاق بين الطرفين على تأسيس قمة تجمعهما، تناقش سبل تطوير هذه العلاقات، وإدارتها بما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطن الخليجي، والمواطن الأوروبي.
وتشترك المملكة، ومعها دول الخليج العربي، مع الاتحاد الأوروبي في الكثير من الآراء المتطابقة؛ الأمر الذي أوجد بينهما الكثير من التفاهم والانسجام، والمواقف المشتركة التي تعكس المبادئ والقيم التي تجمعهما؛ حيث تتّفق دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، على أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، في العالم أجمع، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، مدركين جميعًا أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العالم اليوم، سواء بسبب الحروب الدائرة في الشرق الأوسط، وحالة الاستقطاب بين القطبين الغربي، ممثلًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والقطب الشرقي ممثلًا في الصين وروسيا، تؤثر سلبًا على استقرار العالم.
ومن الملفات التي تتوافق فيها الرؤى بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي: ملف القضية الفلسطينية، وضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وتقود المملكةُ جهودًا دبلوماسية مكثفة تمهّد الطريق لإعلان تأسيس دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب يونيو 1967م، وتستثمر المملكة علاقاتها السياسية والدبلوماسية الطيبة مع دول العالم كافة، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص؛ لتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المسلوبة، وفي هذا الإطار أطلقت المملكةُ مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي؛ التحالفَ الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين، وجاء الإعلان عن أن هذا التحالف جاء مكملًا للنجاح الذي حقّقته اللجنة الوزارية الخماسية، بإعلان كل من: إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وأرمينيا، اعترافها بالدولة الفلسطينية؛ مما يعكس ما للمملكة من ثقل وتأثير عالمي، وما تحظى به من تقدير على المستوى الدولي.
القمة الخليجية - الأوروبية لم تكن سياسية خالصة، وإنما كان هناك اهتمام خاص بالاقتصاد، ويتصدّر المشهدَ في هذا الجانب رؤيةُ المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي، اللذان تتيحان فرصًا كبرى لتطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، خصوصًا في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.
ولدى المملكة مبادرات عدة، تعزّز المحافظة على المناخ وسلامة البيئة من الملوثات وأسباب التغير المناخي، هذه المبادرات ضمت: الرياض الخضراء، والسعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، التي لطالما حظيت بإشادة الدول الأخرى، والمنظمات الدولية التي رأت أن المملكة دولة سبّاقة نحو حماية كوكب الأرض من المؤثرات المناخية السلبية.