نوه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بمنتدى الرياض الاقتصادي معتبراً بأنه معلم مهم وشريك حقيقي مع الأجهزة الحكومية خاصة في الدراسات التي تغطي النشاط الاقتصادي.
وفي ختام جلسات المنتدى رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أمس جلسة حوارية تناولت دراسة "أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة.
وبعدها تجول في أجنحة المعرض المصاحب للمنتدى، الذي تشارك فيه العديد من الجهات والشركات الراعية.
وبدوره ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان رعاية خادم الحرمين الشريفين، منتدى الرياض الاقتصادي وبحضور الأمير فيصل بن بندر، وعبر عن سعادته بمشاركة الوزراء في جلسات المنتدى، ولفت إلى أن المنتدى خرج بتوصيات ستكون بإذن الله عوناً لكل ما فيه خير اقتصادنا الوطني.
وقد شارك في مناقشة دراسة "أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار"، عضوا مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، والدكتور محمد بن سعد آل زومة، إضافة إلى أستاذ القانون بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن نبيل الصالح، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. وشهدت جلسة الدراسة العديد من المداخلات التي أثرت المنتدى.
واستعرضت جولة "سبق" بالمعرض المصاحب للمنتدى تجربة محاكاة لتدريب موظفي أرامكو على استخدام تقنية الطائرات بدون طيار (الدرونز)، في عمليات وأعمال الفحص والمعاينة، وغيرها من الأنشطة الصناعية، والتي تقدم قدرات متميزة في السلامة، والدقة، والفاعلية والاستجابة السريعة، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
يذكر أن المنتدى ناقش خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022م أربع دراسات وهي: "دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي".