يرى الكثير من المهتمين والخبراء في البيئة التعليمية، أن السماح بالدروس الخصوصية في المدارس والمنازل لمعلمي التعليم العام وفق تنظيم وآلية معينة؛ سينظّم السوق ويقضي على السوق السوداء التي يسيطر عليها بشكل كبير معلمون وغير معلمين أجانب، رغم مخالفتهم للإجراءات والتنظيمات وتجاهلهم لتحذيرات التعليم، ويجنون من ورائها "مداخيل" كبيرة تصل إلى العشرة آلاف شهريًّا.
وتداول مغردون مطلع هذا الأسبوع قرارًا منسوبًا للتعليم يوضح الآلية الجديدة التي سيتم من خلالها تنظم سوق الدروس الخصوصية من خلال السماح للمعلمين بذلك بطريقتين في المدارس وفي المنازل. وعبّر الكثيرون عن ترحيبهم بالقرار.
وبحسب إحصائيات فإن إنفاق الأسر السعودية على الدروس الخاصة يتجاوز سنويًّا الـ750 مليون ريال، وتنشط سوق الدروس الخصوصية بشكل كبير مع قرب الاختبارات النهائية حيث تصرف بعض الأسرة ما يعادل الثلاثة آلاف ريال في هذه الفترة فقط لجلب معلمين ومعلمات خصوصيين لأبنائهم.
وأشارت التقارير التي تناولتها "الإحصاء" في وقت سابق إلى حصد الرياض المرتبة الأولى بين المدن السعودية الأكثر إنفاقًا على الدروس الخاصة بقيمة 259.6 مليون ريال. وجاء الإنفاق على مصروفات الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في المرتبة الأولى في المصروفات بنسبة 35%، ثم المصروفات الأخرى 30.6%، والنقل المدرسي بنسبة 8.5%، والدروس الخاصة أخيرًا بـ3.5%.
الخبير والمستشار التعليمي الدكتور محمد العامري؛ قال لـ"سبق" في وقت سابق معلقًا على الدروس الخصوصية إنه مع حلول الاختبارات وسعي الوالدين لتوفير كل ما يعتقدون أنه يسهل وييسر نجاح الأبناء وحاجة بعضهم إلى مزيد من الشرح والاستيضاح؛ يتجه بعضهم نحو الدروس الخصوصية لعلها تكون الحل، والبعض يلجأ إليها ليلة الاختبار.
وأضاف العامري: رغم منع الدروس الخصوصية من قِبَل الوزارة وتحذير مجمل الخبراء التربويين منها؛ إلا أن البعض قد لا يدرك خطرها وتأثيرها السلبي في أداء الطلاب.
وتابع: لهذا يستغل بعض المعلمين من بعض الجنسيات الوافدة أو من يرى نفسه قادرًا على تقديم دروس خصوصية للأبناء، هذه الفرصة، ويتسابقون في نشر أرقامهم لاقتناص حاجة الأسرة والتلاميذ، وقد يبالغون في وضع رسوم كبيرة ترهق الأسرة مع وعود وأوهام بقدرتهم على تلخيص المقررات بشكل يضمن نجاح التلميذ.
وأردف: كلنا يعرف أن المقررات الدراسية الحديثة أصبحت تعتمد على المدرسة البنائية والتعلم النشط، وأن الفهم أصبح هو محور عملية التعلم، وأن عمليات التقويم الحديثة أصبحت تركز على التقويم المعتمد على الأداء الذي يجعل التقويم بنائيًّا يبدأ مع الطالب من بداية الفصل ويتوج بنهايته، ولهذا يجب التحذير من هذه الدروس التي لا تقدم إلا جرعات خادعة من التعليم يركز فيها على الحفظ، وقد لا يكون المعلم الخصوصي متخصصًا أو مطلعًا على بناء وحدات المقررات الحديثة وأهدافها.
وأكد الدكتور "العامري" أن هذه الدروس والجرعات قد تتعارض مع ما يقدمه المعلم الفعلي للطالب في الفصل الدراسي والقدرات التي يركز على تنميتها المعلم في المدرسة؛ لهذا ننصح الأسرة بالتخطيط الشامل للتعلم وليس العمل بإدارة الأزمة.