تعمل المملكة على تحقيق أقصى درجات التقدم والتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية؛ من أجل استمرار نمو الاقتصاد وتنامي الأنشطة غير النفطية، وذلك للانتقال بالمواطن السعودي والمنطقة إلى مرحلة تبلغ أعلى قمة النمو في كافة المجالات، خلال رؤية المملكة 2030م.
ويشهد الاقتصاد السعودي طفرة في النمو، تجعله يعاصر ازدهارًا لم يشهده من قبل؛ ما جعل موقف السعودية المالي يتسم بالقوة والصلابة والانتعاش، بما يُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الاقتصاد الوطني كما حققت السعودية خلال Q2 لعام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كانت عليه في ذات الربع عام 2022م، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال Q2 لعام 2022 نموًا بنسبة 1.2%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، تحقيق المملكة نموًا يبلغ 1.9% خلال أواخر العام الجاري 2023م، مشيرًا إلى أن الرياض كانت أسرع اقتصادات مجموعة الـ 20، نموًا خلال العام الماضي 2022م، وذلك بمعدل بلغ 8.7%، نهيًا عن تراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى نسبة قد تم الوصول إليها في تاريخ السعودية، حيث بلغت نسبة البطالة 8%.
وتسعى رؤية 2030م، إلى الحد من الاعتماد على النفط في تحقيق اقتصاد الدولة بينما تعمل على التنوع الاقتصادي وإيجاد الكثير من البدائل للحد من الاعتماد على التحقيق الربحي النفطي؛ ما يجعل استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي من المتوقع أن يصل متوسط نموه إلى 4.9%، خلال أواخر العام الجاري 2023م.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، وسرعة الوتيرة في تنفيذ المشاريع، وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ كان له انعكاسات إيجابية على نمو الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تعمل على توفير بيئة اقتصادية مرنة ومنفتحة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم المواهب المحلية من خلال تشريعات ولوائح واضحة وصريحة، كما تبني رؤية السعودية 2030م، اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، وفرص العمل للأفراد، وتعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات.