أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بإلغاء وجوب إضافة رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر حفظها عند التقدم بصحيفة دعوى جزائية خاصة.
يأتي القرار في ظل تسهيل الإجراءات العدلية على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، ودعم مبدأ سهولة الوصول للقضاء.
يُذكر أنه سبق أن وجّه وزير العدل، بإطلاق خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ مما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخدمات العدلية، حيث تضمنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات والمرونة في إضافة الأطراف، مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية، وكذلك سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه من خلال حساب المستفيد في بوابة "ناجز" الإلكترونية.