من الحقائق المُسَلّم بها، أن السعودية تندرج ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وهي الاقتصاديات التي تضمها مجموعة العشرين، كما أنها تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كبر اقتصادها، وترتكز قوة الاقتصادي السعودي على مجموعة من الأسباب من بينها، تنوع موارده ومقوماته، وسرعة نموه، "فالاقتصاد السعودي هو الأسرع نمواً في المنطقة؛ بسبب نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة الإنفاق المحلي"، وفقاً للتقرير الذي أدلى به المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان، في مطلع نوفمبر 2022.
وارتكازاً على ما تتمع به السعودية من سرعة في نمو اقتصادها، فقد حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة خلال 2022، واحتلت بهذا المعدل، المركز الأول لأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين في 2022، بحسب التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الخميس)، والبيانات التالية كفيلة بتوضيح أبعاد قوة الإنجاز، الذي حققته المملكة، فالناتج المحلي الإجمالي ولأول مرة في تاريخها، بلغ أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وفقاً للأسعار الجارية.
ولم يكن معدل نمو الناتج المحلي، الذي حققته المملكة حصيلة لإسهام قطاع اقتصادي واحدة أو عدة قطاعات محدودة، بل محصلة لإسهام جميع القطاعات الاقتصادية، التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال 2022، فطبقاً للهية العامة للإحصاء، بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32,7 في المئة، فيما بلغت مساهمة أنشطة الخدمات الحكومية 14,2 في المئة، بينما بلغت مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت 8,6 في المئة، وبلغت مساهمة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.2 في المئة، ووصل نمو الأنشطة غير النفطية خلال 2022 إلى 5,4 في المئة.
ويدل تحقيق السعودية لأعلى معدل نمو ناتج محلي بين دول مجموعة العشرين، على مجموعة من الدلائل والمؤشرات، لا سيما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بـ8,7 فاق تقدير صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمواً له بنسبة 7,6 في المئة، وتقدير البنك الدولي، الذي توقع نمواً له بـ8,3 في المئة، ومن هذه الدلائل نجاح إستراتيجية تنويع مصادر دخل المملكة، التي تستند إلى مبادرات وبرامج ومشاريع "رؤية 2023"، التي يشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطبيقها، وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي يتمتع حالياً بإصلاحات هيكلية منبثقة من "رؤية 2030"، ونجاح المملكة في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، ونجاحها أيضاً في التعافي من الآثار الكارثية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.