قال معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن القطاع العدلي مر خلال السنوات الماضية بمراحل تطويرية عديدة بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حرصاً على تطوير القطاع العدلي في مختلف مجالاته.
وأكد معالي وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في الرياض اليوم، أن القضاء في المملكة يتمتع بالضمانات كافة، التي تحفظ الحقوق وتوصلها لمستحقيها بكل يسر وسهولة وتحقق الطمأنينة للمجتمع وليس فقط للمتقاضين.
وأوضح معالي الدكتور الصمعاني، أن القضاء الجزائي يتميز عن غيره بكونه لا يمس المتقاضين فقط، وإنما يمس شرائح وفئات المجتمع كافة، حتى الذين لم يحضروا إلى المحكمة، من ناحية شعورهم بالثقة في العدالة ونشر الطمأنينة في المجتمع، والتأكيد على أن كل جريمة سيكون لها جزاء رادع، وهذه كلها مسائل مهمة لها أثرها على كافة الأصعدة.
وأشار معالي الوزير إلى أن منظومة التطوير الممتدة خلال السنوات الماضية بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في قطاعات العدالة كافة، وصلت إلى مراحل من النضج للوصول إلى جودة عالية كاملة من النواحي التقنية والإجرائية والموضوعية.
وبين معالي وزير العدل أن دور رؤساء المحاكم، يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية؛ إذ ليس دوراً إشرافياً متعلقاً بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي، سواءً الانضباطية والإجرائية وهو أن يتأكد بأن القضايا تسير بانتظام، ومن الناحية الموضوعية أن يتأكد أن المحكمة لديه تطبق الأنظمة والقوانين بشكل صحيح.
