أكدت النيابة العامة ضرورة تدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام ألعاب وملاعب الأطفال، والتعامل مع متطلبات الأمن والسلامة في هذه الأماكن مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطفل.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: من الحقوق والضمانات المقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة، لمنع سقوط الأطفال منها.
وأضافت: ينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبّت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السن المناسب لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.
وأردفت: يجب أن تكون ألعاب الطفل مدعّمة، كلما أمكن، بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحمايات الركب والأكواع.
وشددت النيابة العامة على أنه لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن 12 سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
وقالت: لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
وتابعت النيابة العامة: يُحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامة أو صحته للخطر، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.