رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، حفل تخريج 3000 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي، ضمن برنامج تأهيل المحامين للعام الدراسي 1445هـ.
وأعرب وزير العدل خلال كلمته للخريجين، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من كوادر المنظومة العدلية، من مركز التدريب العدلي، التي تواكب التحولات العدلية الكُبرى بالمملكة في جوانبها التشريعية والرقمية والمؤسسية، بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة "تحقيق الجودة في التمهير العدلي" وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، للإسهام في تحقيق الجودة الموضوعية في النواحي القانونية، وترسيخ العدالة الوقائية، وتحسين جودة المخرجات القضائية, ولن يتحقق ذلك إلا من خلال كوادر مهنية مدربة، ومؤهلة تأهيلاً نوعياً يرفع من كفاءة القدرات البشرية، التي هي أساس منظومة العدالة.
وأكد "الصمعاني" أن المملكة غدت اليوم موطناً للفرص والمهن القانونية؛ نتيجة ما تشهده من تطورات ونقلات على الأصعدة كافة، لحماية الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات، مما كان له أبلغ الأثر في الإقبال على الأعمال القانونية بالمملكة، مما يزيد من فرص رفع كفاءة الكوادر العدلية على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد وزير العدل بما استشعره من همة لدى الخريجين والخريجات، وهو ما يمثل لهم دافعاً قوياً لبناء مستقبلهم ومسارهم المهني، استعداداً لمرحلة جديدة من مراحل مسيرتهم، والمشاركة في عملية التنمية ضمن رؤية المملكة 2030، وأن هذه الهمة ستدفعهم بحول الله إلى استغلال الفرص التطويرية كافة، لاسيما مع تطور البيانات والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، التي تمكن من تحسين المهارات، وتقديم خدمات عدلية متطورة ومستمرة.
ودعا الخريجين والخريجات إلى تعميق هذا التحصيل التعليمي القانوني من خلال المزيد من الاطلاع والتدريب، والممارسة الشغوفة؛ للمساهمة بتحقيق رسالة القضاء والعدالة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة الذي يضع علينا مسؤوليةً كبيرة لتحقيق التطلعات في تطوير المرفق العدلي.