باتت خدمة التقاضي المدعوم متاحًا في الوقت الحالي لرجال الأعمال في المملكة، والتي تسهم في رفع عن عبء التكاليف المالية للقضايا عن كاهلهم حتى ثبوت نجاحها.
وبحسب هذه الخدمة يتولى مكتب المحاماة دفع كل الالتزامات المالية الضرورية لنجاح الدعوى، كأتعاب المحامين والخبراء ورسوم التكاليف القضائية المستحقة للمحاكم التي قد تصل إلى مليون ريال، في حال ما تجاوزت قيمة الدعوى 50 مليون ريال، وما إلى ذلك مصاريف لازمة للدعوى.
كما يتولى المكتب دفع الالتزامات المالية المترتبة على التنفيذ وملاحقة الأصول محليًا وعالميًا، ولا يحصل المكتب على أي مقابل إلا في حال تحصيل المكاسب لصالح العميل.
وتتميز هذه الخدمة بحماية العميل من أيّ مخاطر مالية تنجم عن خسارة الدعوى وتحمل التكاليف المرتبطة بها، كما تُجنبه التكاليف المالية الخاصة بالدعوى في حال الحكم لصالحه إلا أنه لم يتمكن من تنفيذه أما لإفلاس المنفذ ضده، أو إعساره أو تهريبه لأمواله.
ومن شأن هذه الخدمة تمكين الأفراد الذين لا يملكون السيولة الكافية من متابعة قضاياهم واستدراك مواعيد التقادم قبل فواتها، كما تمكّن رجال الأعمال من توجيه مواردهم المالية إلى استثماراتهم التجارية ومواصلة دورهم الفاعل في الاقتصاد دون عرقلة أو تحديات مالية.
بالإضافة إلى أن خدمة التقاضي المدعوم تضمن تطابق المصالح؛ إذ إن مكتب المحاماة يتولى -علاوة على تحديد أمثل استراتيجية للتعامل داخل أروقة القضاء- كل الملابسات الأخرى الخاصة بالتنفيذ وتحدياته؛ لأن مكاسبه مرتبطة بمكاسب العميل الفعلية وما يحققه من إيراد.
وإطلاق هذه الخدمة يوضّح مواكبة القطاع الخاص لرؤية المملكة 2030 ويعكس التطور المتسارع للبيئة التشريعية التي قفزت سنوات إلى الأمام بتقنينها لأهم الأنظمة، كنظام الإفلاس ونظام المعاملات المدنية، وإحكام الإجراءات في البيئة القضائية بصدور أنظمة مفصلية كنظام المحاكم التجارية ونظام الإثبات.
وقد أفادت الشريكة منيرة الوهبي في شركة الزمخشري ومشاركوه -محامون ومستشارون، المصنفة في The Legal 500 كشركة محاماة في الفئة الأولى في مجال التقاضي وفض النزاعات في المملكة العربية السعودية، والرائدة في تقديم هذه الخدمة في المملكة لأول مرة، بأن هذا الدعم الذي تتيحه الشركة لعملائها يعكس الثقة في المنظومة القضائية.
كما يأتي من دور الشركة في دعم رجال الأعمال للمطالبة بحقوقهم العادلة، ومساعدتهم على توجيه مواردهم المالية نحو الأنشطة الإنتاجية، مما يمكنهم من المضي في خططهم التجارية والاستثمارية دون تأثر، كما عقّبت بأنه يتم تحديد القضية المرشحة بعد تحقق الشركة من عدالة الدعوى وقيمتها، والتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح.