وقّع صندوق التنمية العقارية والبنك الأهلي السعودي، اليوم، اتفاقية إطارية لتمويل باقات الدعم السكني ضمن برنامج الدعم السكني المحدّث، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز استمرارية التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، بما يسهم في تحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن وتسريع وتيرة التملك للأسر وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال توفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام.
وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات المُبرمة مع الجهات التمويلية؛ بهدف تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي "سكني"، والتي توفر حلولًا ومزايا متنوعة، بحيث تتيح باقة دعم الدفعة المقدمة للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، والوحدات السكنية الجاهزة.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد النزهان، ومن جانب البنك الأهلي السعودي رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد سعود باجبير، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي.
وأوضح "ابن ماضي" أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة لتمكين مستفيدي "سكني" من الحلول والمزايا التمويلية، حيث يُتيح للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كالدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وبرنامج الرهن الميسر، وتحمّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، إضافة إلى برنامج ضمانات التمويل العقاري.
وقال: "نتطلع إلى تحقيق مزيد من التكاملية في الشراكة مع جميع الجهات التمويلية لتقديم الحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني المحدث، وذلك ضمن جهود الصندوق المتواصلة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم"، مشيرًا إلى أن 5 جهات تمويلية معتمدة تقدم الحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني لمنتج البيع على الخارطة ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.