وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.
ويأتي توجيه معالي وزير العدل ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.
ويسهم توجيه معالي الدكتور الصمعاني، في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.