أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) "مئة ألف ريال سعودي" مزيفة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
وجرى توقيف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصّة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) "خمسين ألف ريال سعودي".
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل مَن يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً الإجراءات النظامية كافة؛ لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.