شددت النيابة العامة على حظر جميع صور وأشكال خيانة الأمانة، مبينة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة قرر عقوبات نظامية حال ارتكاب أي منها، وتعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت النيابة العامة: "كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".