ورثة بتبوك يطاردون حقوقهم العالقة بين "السياحة" و"المالية" منذ 35 عاماً

بدر الجبل– سبق– تبوك: يطارد ورثة مواطن في محافظة البدع حقهم في صرف أجرة أرض كان يملكها مورثهم، وهمشوا صكها لصالح هيئة السياحة والآثار، بعد اتفاق مكتوب بحضور لجنة مكونة من ست جهات أن يكون سعر الأجرة للمتر  20 ريــالاً، وذلك مقابل حرمان الورثة من الانتفاع بالأرض البالغة مساحتها 86،455 متراً طوال 33 عاماً بحجة أنها تقع ضمن الأراضي الأثرية.

 

وقال الوكيل الشرعي عن الورثة عبدالعزيز سالم الدهينة لـ"سبق": الاتفاق النهائي قبل تهميش صك الأرض لصالح السياحة هو صرف قيمة التعويض البالغة 250 ريالاً لقيمة المتر المربع من الأرض، والأجرة المقدرة بـ 20 ريالاً للمتر في السنة مضروبة في عدد سنوات الحجز، وهي 33 عاماً.

 

 وتابع: بعد تهميش صك الأرض تم صرف قيمة تعويض الأرض لنا وفقاً للاتفاق الأول، وفي الاتفاق الثاني تم تحرير شيك بقيمة الأجرة المقدر بعشرين ريالاً للمتر بقيمة 57 مليون ريـال، والتوقيع عليه بتاريخ 29ــ2ــ1436هــ، إلا أننا فوجئنا بإيقاف صرفه من قِبل وزارة المالية بحجة أن المبلغ كبير جداً، مع العلم بأن مبلغ الأجرة المقدر بـ20 ريالاً للمتر صُرف لآخرين على الاتفاق نفسه، واستلم أصحاب الأراضي حقوقهم .

 

وأضاف الدهينة: أستغرب من إيقاف "المالية" صرف الشيك بعد تحريره، وهي لم تبدِ اعتراضها قبل تهميش صك الأرض التي حُرمنا منها طوال مدة الحجز، فلا هم تركوها ننتفع منها بزراعتها، أو نتصرف بأرضنا ونبيعها، كما لم تشفع لنا 35 عاماً من الانتظار ونحن نلاحقهم بحثاً عن حقنا المشروع الذي كفله الشرع والنظام. وإنني باسم الورثة كافة نناشد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أن يوجّه أمره الكريم بإنهاء معاناتنا، وصرف حقوقنا؛ فنحن وقعنا في دوامة خطابات لا تنتهي.

 

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد طرحت تفاصيل قضية ورثة سالم الدهينة تحت عنوان "خلاف بين جهتين حكومتين يوقف صرف 57 مليون ريــال لورثة مواطن"، إلا أن وكيل الورثة أكد أنه لا يزال يطارد حقه، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الورثة بينهم الكبير العاجز، والمحتاج، والصغير، والمرأة التي لا حول لها ولا قوة، وجميعهم علقوا آمالهم على أن يوجِّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم باعتماد صرف قيمة الشيك، الذي تنتهي مدته بتاريخ 29 ــ8 ــ 1436هـ، وإنهاء معاناتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.