تتواصل الجلسات النقاشية لمؤتمر التعدين الدولي، المنعقدة اليوم بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيرًا و18 مسؤولًا رفيع المستوى، وبحضور 10 منظمات إقليمية ودولية.
وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن وزارة المالية ممكنة وداعمة للاقتصاد، وقطاع التعدين مهم في الرؤية، كما أن هناك احتمالات نمو واعدة في التعدين.
وتطرّق في الجلسة الثانية بعنوان: "دور الحكومة في جعل المنطقة وجهة استثمارية لإنتاج المعادن" إلى جهود وزارة المالية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ للتأكد من توفير المنصات والممكنات، بالإضافة إلى الدعم الذي يحتاجه المستثمرون من الجوانب التشريعية وجانب الموارد المالية.
وأكد وزير المالية أن السياسات الحكومية والقوانين في المملكة تنظر إلى الجوانب الاقتصادية، كما أنها تحاول إيجاد الوظائف وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات.
وتحدث عن القوانين التي تنص على الاستدامة المالية، والعوائد المستدامة، التي تحاول تمكين القطاعات بمحفزات محددة، مبينًا أن صندوق التنمية الصناعي قدم 75% لتمويل مشاريع التعدين، المعفية من الرسوم الجمركية، كما أن قطاع التعدين يقود الحراك لتوفير الموارد ودعم جهود التصنيع.
ونوّه إلى تطور قطاع التعدين في المملكة، مع وجود التكاتف الحكومي الدائم، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة والرؤية موجودة لتمكين القطاع الخاص، وأنها تضمن زيادة مساهمته بنسبة أكبر.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا، نجاح مصر في قطاع البترول والغاز، وتطلعها لذلك في قطاع التعدين.
وقال: يجب تغيير تفكيرنا نحو أفضل الممارسات في العالم، والنظر إلى النظام المالي مع التركيز على السلبيات وحلها وتخطي الحواجز والمعوقات في ظل معايير الدولة ومواردها البشرية وتدريبهم لتحضيرهم للعالمية.
ونوّه "الملا" بأهمية استمرار الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أهمية استقرار النظام المالي والسياسي والأمني والاقتصادي، التي يتطلع لها المستثمرون.
واختتم حديثه بتأكيده استمرار مصر في الإعلان عن المشاريع القادمة، خاصة أنها تعمل على تحسين إجراءاتها، وتسعى للتغلب على التحديات التي تواجه شركاءها، وسدّ الفجوات التي ظهرت في المراحل الأولى فضلًا عن تمهيد الطريق لشركائها، وجذب المزيد من الاستثمارات في المناطق الاقتصادية المطلوبة، مشددًا على أنها أوجدت بنية تحتية جديدة لقطاع التعدين ولتصنيع المعادن المستكشفة واستخراج المزيد منها، خاصة أن المنطقة تحتاج إلى زيادة القيمة المضافة، وأن نقطع شوطًا في عملية التصنيع.
بدوره، أوضح وزير البيئة السريلانكي نصير أهنيد، أن تصدير المعادن الخام كان محظورًا في بلاده، مما أثر على الصناعة والنمو في سريلانكا، مؤكدًا أن سياسة سريلانكا الحالية هي جذب الاستثمارات، حيث تم وضع قوانين وتشريعات جديدة من خلالها ستمكّن من الانفتاح على قطاع المعادن، وستكون قادرة على جذب المستثمرين.
