عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، ومنها استقرار أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك، عقد الوزيران مؤتمراً صحافياً، حيث نقل سمو وزير الخارجية في بداية المؤتمر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وإلى الشعب الروسي الصديق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه السنة الـ 95 منذ اعتراف روسيا بالمملكة العربية السعودية والسنة 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً تطلع الحكومتين للاستفادة من العلاقة لتنسيق المواقف وخدمة مصالح البلدين المشتركة.
وأوضح أن التباحث مع الجانب الروسي تناول تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وأهمها الاستثمار والتنمية وتبادل الخبرات التقنية، وذلك بناءً على الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا وزيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.
وأضاف أن أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة أوبك+، والذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة في عام 2020 والتي تأثرت بتبعات جائحة كورونا، وهذا التعاون أسهم أيضاً في حماية منظومة الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الخارجية دعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، متمثلاً في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والذي يعد خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة.
كما أكد دعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة، مؤكداً سموه أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم بتعطيل الحلول السياسية كافة، مشددًا على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية وإعادتها إلى استقرارها مع أهمية إزاحة التدخلات الإيرانية فيها والتي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري.
وأوضح أن المملكة تؤمن بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً - ليبياً ومبنياً على مصلحة البلد وشعبه واتفاق الأطراف الليبية فيما بينهم.