نظّم "المنتدى السعودي للإعلام" بنسخته الثانية اليوم، جلسة حوارية مع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، تناول فيها التحديات في الاقتصاد العالمي، ووزارة الاستثمار وإنجازاتها، والصناعات الإبداعية ووسائل الإعلام.
وتحدّث "الفالح" عن تحديات الاقتصاد في ظل الأزمات والكوارث العالمية، من ضمنها جائحة كورونا، مشيرًا إلى ثبات موقف المملكة ومرونتها اقتصاديًا وسياسيًا، وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوُز الأزمات، في ظل وجود خطة ونهج واضح وهي "رؤية المملكة 2030"، مضيفًا أن اقتصاد المملكة منذ عام 2016 نما من نحو 600 مليار دولار متجاوزًا حاجز التريليون دولار في نهاية 2022.
وأشار إلى أن محدودية الموارد في السابق، والمحصورة في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية كانت العائق في جذب المستثمرين، مبينًا أن بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط هي السياسة المتخذة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية في المملكة.
وبيّن أن كل قطاع في المملكة لديه استراتيجية مفصّلة تفصيلًا دقيقًا، وأهمية وجود مثل هذه الخطط والاستراتيجيات التي تؤثر إيجابيًا على المستثمرين وقراراتهم في الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين وبأعلى معايير الإفصاح والشفافية يساعد، ويكثّف التجاوب الذي تشهده المملكة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين.
ولفت "الفالح" إلى أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاستقرار التنظيمي والتشريعي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق، مشيرًا إلى دور وزارة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية، المواءمة والمساواة بين المستثمرين بكل فئاتهم، التمويل في النظام المالي وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم.
واختتم جلسته بالحديث عن أهمية دور الإعلام في إظهار المملكة وإبراز منجزاتها، وضرورة وجود مؤسسات تنافس المؤسسات الإعلامية العالمية، والذي ينقل الصورة الحقيقية للجانب الاقتصادي السعودي، جاذبية الاستثمار السعودي، ومخاطر الاستثمار في المملكة بشكل موضوعي، بالإضافة إلى صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية.