اعتبر مجموعة من الخبراء والاقتصاديين، الإنجازات المبهرة والمتلاحقة التي حققها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أكبر محفز للسعوديين للاحتفال بقائدهم الملهم في ذكرى البيعة الخامسة التي تصادف اليوم 26 رمضان (27 إبريل 2022)، واتفقوا على أنه نجح في فترة قصيرة بأن يحقق آمالاً وأحلامًا كبيرة بعدما ضاعف الإنتاج المحلي ورفع معدلات التوظيف وأنعش الاقتصاد السعودي ليكون أحد أهم الاقتصادات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأكدوا أن النقلة التنموية الكبيرة التي تعيشها المملكة، وتترجمها الأرقام الأخيرة للموازنة العامة وصندوق الاستثمارات السعودية، والمشروعات الضخمة التي يجري العمل على تنفيذها بامتداد الوطن، والثقة المتبادلة بين الشعب والقيادة، تكشف سر الصعود المتواصل للسعوديين بين أكثر شعوب العالم سعادة، وتكشف حجم ما تحقق على الأرض خلال خمس سنوات فقط.
إنجازات عظيمة
ويرى الاقتصادي ورئيس مجلس الأمناء بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان، أن المتتبع لمسيرة الاقتصاد الوطني يدرك حجم الإنجازات العظيمة التي تحققت في مختلف المجالات وغيرت من الصورة التقليدية للتنمية في المملكة العربية السعودية مما تسارعت فيها وتيرة تطوير الأنظمة والقوانين وتنمية البنية التحتية لاستيعاب المشروعات التنموية العملاقة في المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والتعليمية والصحية وتم تنفيذ أهم المشروعات الإسكانية التي تضمن لكل مواطن السكن اللائق.
وأوضح أنه من أهم الإنجازات هي تطوير الإنسان وتأمين وسائل العيش الآمنة والتحول العظيم نحو تمكين المرأة للعمل وتطوير المدن الترفيهية والسياحة، وكذلك من أهم المشروعات التطويرية هي إزالة العشوائيات وتأمين السكن اللائق لسكانها.
وأكد أنها إنجازات غير مسبوقة وفي فترة زمنية جدًا بسيطة من عمر المملكة قادها مهندس التغيير والتطوير الأمير محمد بن سلمان "حفظه الله" الشاب الملهم الذي يقود المملكة العربية السعودية نحو مصاف الدول المتقدمة لتتبوأ المملكة المكانة البارزة على خريطة الدول المتقدمة.
مضاعفة الناتج
من جانب آخر أكد المحامي والاقتصادي الدكتور صالح بكر الطيار أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد جدير بهذه الاحتفالية الكبيرة خلال البيعة الخامسة، بعدما استطاع برؤيته الثاقبة مضاعفة قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات الخمس الماضية بوتيرة سريعة ومرتفعة للغاية، على الرغم من وجود مشاكل اقتصادية كبيرة، وباتت المملكة من أفضل دول مجموعة العشرين في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، وارتفع معدل التوظيف إلى مستويات قياسية، بعدما قامت المملكة بإصلاح سوق العمل ووفرت المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، تنفيذًا لتوجيهات سموه بالعمل على خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وأشار إلى أنه تمت زيادة الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 360 مليار ريال مع الاستمرار في دعم بند التمويل، وإطلاق برنامج شامل لإصلاح اقتصاد البلاد، وزيادة حصة المواطنين في ملكية المساكن بنسبة تصل إلى 70 ٪، والتوسع في دعم صندوق الاستثمار الحكومي، وتوسيع استثماراته، وخلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل، وضمان ضخ ما يصل إلى 150 مليار ريال سعودي في الاقتصاد السعودي.
النقطة الفارقة
ويعد رجل الأعمال سليمان عطا الله البلوي أن سمو ولي العهد حقق العديد من النجاحات والإنجازات على أرض الواقع وتسريع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ومحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره ولله الحمد المملكة ماضية قدمًا في مواصلة مسيرة المشروعات الاقتصادية الضخمة التي أعلنها سمو ولي العهد بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويحرص ولي العهد الأمين دائمًا أن كل إنسان سعودي يشعر بمزيدٍ من الطمأنينة والأمان على مستقبله، ومستقبل أبنائه وأحفاده، وبات هذا الشعب الوفي أكثر اشتياقًا لرد جزء بسيط من الجميل، وتأكيد ولائه لقيادته الحكيمة التي قدمت الغالي والنفيس من أجل إسعاده وتحقيق رفاهيته، ويعدون هذه المبايعة فرصة سانحة لترجمة أصالة ووفاء الشعب السعودي، وإعلان تأييده الكامل للخطوات التي يتخذها القائد الملهم، في مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم، وعملية الإصلاح المستمرة دون هوادة للرقي بهذا الوطن ووضعه في مكانته الطبيعية.
أسباب الرفاهية
فيما أوضح الاقتصادي مهندس رامي بن عبدالعزيز إكرام أن الإنجازات الاقتصادية اللافتة لولي العهد الأمين "حفظه الله" كانت أحد أسباب الرفاهية التي استشعرها المواطن، ويقول: عمل سموه على تقوية وتمكين وتطوير البنية التحتية للدولة، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية المشتركة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في القطاع الخاص، وإطلاق المشروعات الكبرى وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وخصصت الميزانية العامة مبالغ طائلة لزيادة الاستثمار في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين، فقد قال سموه بوضوح "تتمتع بلادنا بفرص استثمارية ضخمة، وسنسعى جاهدين لنكون محرك اقتصادنا وموردًا إضافيًا لبلدنا. هذا هو عامل نجاحنا الثاني".
وأكد أن القطاع الخاص تحول إلى لاعب رئيس في الاقتصاد الوطني، بعدما قدم سموه الكثير من المحفزات له من خلال برنامج “شريك” الذي يحفز أكثر من 100 شركة محلية لديها فرصة بأن تتحول إلى شركة عالمية رائدة، وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات يصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي إلى 65 %، ما يعزز من نجاح الرؤية وتحقيق مستهدفاتها.
ونوَّه ببرنامج “صنع في السعودية” الذي يعد هو الآخر ركنًا أساسيًا في دعم القطاع الخاص السعودي والمحتوى المحلي وهو ما يشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات والتوسع في التوطين واستهداف الأسواق الخارجية بزيادة الصادرات، ليقطف ثماره المواطن من خلال زيادة فرص العمل، والرفاهية والازدهار والمستقبل الأكثر إشراقًا.
