أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، الهيكل التجاري الجديد لمنظومة المياه؛ في إطار المساعي الرامية لتحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة وتعزيز جودة الخدمات، وضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها فيما يخص إيصال المياه وخدماتها للمواطنين والمقيمين.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي: شهدنا اليوم توقيع 22 اتفاقية، لتطبيق الهيكل التجاري بين جهات القطاع لإنتاج ونقل وتوزيع المياه بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف: تأتي هذه الاتفاقيات كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة لقطاع المياه، الذي يهدف إلى استمرارية وجودة الخدمات والتوسع فيها وفق مستهدفات رؤية 2030.