وقّعت هيئة التراث مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية؛ للتعاون في المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي داخل المحمية.
وجرت مراسم التوقيع في الرياض؛ حيث مثّلَ هيئة التراث رئيسُها التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش؛ فيما مثّل هيئة تطوير المحمية رئيسُها التنفيذي عبدالله بن أحمد العامر.
وتَضَمنت مذكرة التفاهم عددًا من مسارات التعاون في مجالات التراث الثقافي، والمبادرات والبرامج والمشاريع المشتركة المتعلقة بالتراث، وحماية مواقع التراث الثقافي والمحافظة عليها، وتسجيلها في سجل الآثار الوطني وسجل التراث الوطني، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بكيفية حماية الآثار والمحافظة عليها أثناء اكتشافها، وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة، بالإضافة إلى أعمال البحث والمسح والتنقيب الأثري، وتأهيل مواقع التراث الثقافي من خلال تنفيذ الأعمال داخل نطاق المحمية، والمساهمة في المحافظة على مواقع التراث العمراني وتأهيلها، وإعداد الدراسات التأهيلية والتطويرية لها، إلى جانب التعاون في تسويق الحِرَف والصناعات اليدوية التراثية في المملكة والترويج لها، من خلال المشاركة في الفعاليات الموسمية، وإطلاق مبادرات ومشاريع تخدم الحرفيين، والعمل على تطوير الحِرَف والصناعات اليدوية في مختلف المجالات بالتنسيق بين الطرفين، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع تخدم مجال التراث الثقافي غير المادي؛ من خلال إعداد حصر لعناصر التراث الثقافي غير المادي والمجتمعات المحلية الموجودة بالقرب من النطاق الجغرافي للمحمية، إلى جانب إقامة الفعاليات، وورش العمل المرتبطة بالتراث الثقافي.
وتأتي هذه المذكرة ضمن العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها هيئة التراث مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، والتي تهدف من خلالها إلى توحيد الجهود في المحافظة على التراث الوطني بكافة أشكاله وأنواعه سواء المادية وغير المادية، وحمايتها وتسجيلها ونشرها محليًّا ودوليًّا.