قال محام ومستشار قانوني إن الإجراءات القضائية في السعودية تحسنت كثيراً في ظل رؤية المملكة 2030، وأصبحت البيئة القانونية مناسبة بسبب صدور كثير من الأنظمة والتشريعات التي تنظم إجراءات التقاضي، وتركز على النصوص الشرعية والقانونية لكثير من الأحكام، فلا اجتهاد مع نص شرعي أو نص قانوني.
وقال المحامي رمضان الحنتوشي لـ"سبق" إن الشريعة الإسلامية كفلت للإنسان حريته وله حق التصرف حراً دون تقييد أو منع، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، فالدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، فيمنع القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو سجنه إلا ما نص على ذلك نظاماً ومتى جاز القبض جاز التفتيش.
وأضاف أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً ويحظر تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة ويمنع توقيع أية عقوبة إلا بعد أن يدان بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمته محاكمة عادلة وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته والأصل براءته، فالعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي.
وأبان "الحنتوشي" أنه يمنع القبض على المتهم أو توقيفه إلا في حالات محددة؛ منها التلبس بالجريمة، وأن يكون هناك أمر صادر من الجهة المختصة بذلك، فالضمانات للمتهم كثيرة ومتوفرة ومحفوظة ومصانة شرعاً ونظاماً، وهذا ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، ومن تلك الضمانات حضوره لجلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال.
وأوضح أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وله الحق في توكيل وكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وله الحق كذلك بإبلاغه بسبب توقيفه وقت القبض عليه، والاتصال بأي شخص يختاره، ومن الضمانات أيضاً يجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة إعمالاً لمقتضى المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.