أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور حسين إبراهيم طه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تكمل بدلاً من أن تحل محل الآليات الدولية أو الإقليمية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها؛ ودعوتهم إلى التعاون الوثيق مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإقليمية والعالمية ذات الصلة، حيث تتمتع هذه الكيانات بميزة التركيز على قضايا ومعايير محددة لحقوق الإنسان خاصة بالدول الأعضاء ذات الصلة.
وفي بيانه الافتتاحي في حفل افتتاح الدورة العادية 19 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والذي ألقاه نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد سينجندو، شدد "طه" على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وضع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وفي معرض تناوله للمناقشة الموضوعية للدورة حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدان منظمة التعاون الإسلامي" ، أشار إلى أن الهيئة قد قامت بعمل مهم في العِقد الماضي في تقديم توصيات متماسكة إلى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال: تهدف الدول الأعضاء في مختلف الموضوعات إلى ضمان تدفق حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية جنبًا إلى جنب مع القيم الإسلامية، وشددت على أن المساهمات القيمة للجنة تحظى بالاعتراف والتقدير على النحو الواجب من قبل منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر أن ما مجموعه 34 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي قد أنشأت مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأنه في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، تقدم هذه المؤسسات مساهمة كبيرة في زيادة دمج النهج القائم على حقوق الإنسان في صنع السياسات على المستويين الوطني والمحلي بهدف ضمان تطبيق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ورصدها وحمايتها على المستوى الوطني.
وسلط الأمين العام الضوء على الحاجة الماسة لضمان فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وقدم توصيات تضمن مصداقية هذه الكيانات.
وشهد حفل الافتتاح التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومثلها رئيس الهيئة الدكتور حاجي علي أجيكجول، وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومثلها عبدالعزيز عبدالله الخيال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، ومذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان لتعزيز الجانب التقني التعاون المؤسسي، حيث وقعها عبدالعزيز عبدالله الخيال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية وميرزاتيلا تيلاباييف النائب الأول لمدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان.
