انعقدت اليوم بمقر غرفة الشرقية، ورشة عمل مشروع النقل الساحلي للركّاب بالمنطقة الشرقية، بمشاركة كلٍ من: الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، والمهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، والمهندس عصام الملا أمين محافظة الأحساء، والمهندس فهد المطلق الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، واللواء خالد الشهري قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، والمهندس محمد الزهراني مدير عام التطوير والاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، حيث حاورهم رئيس الغرفة وعضو مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية بدر الرزيزاء.
وأكّد أصحاب المعالي والسعادة أن المشروع يحظى برعايةٍ كريمةٍ من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبدعمٍ من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ونائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وخلال الورشة، أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، أن الهيئة تحرص على التنسيق مع جميع الجهات لتوحيد الجهود التي تهدف إلى الخروج بمبادرات ومشاريع تعمل على تحقيق الطموحات لتطوير المنطقة الشرقية.
وأضاف: "اليوم نشهد انطلاقة جديدة تتمثل بمشروع استثماري يعتبر الأول من نوعه في شموليته وتعدد أدواته بالمنطقة الشرقية، وهو النقل الساحلي الذي يهدف إلى تنويع وسائل النقل وتعظيم الفائدة من الواجهات البحرية عبر تفعيل التنقل بين المدن المطلة على الخليج العربي، وبناءً على الدراسة التي قامت بها الهيئة العامة للنقل سيسهم النقل الساحلي بخلق أكثر من 13 ألف فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة طوال مدة المشروع، مما سيشكل إضافة للمنطقة وبعدًا تنمويًا جديدًا بالعناصر التي يحملها بما يدعم الحراك الاقتصادي".
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، إن المشروع يستهدف خلق فرص استثمارية واعدة ذات رافد اقتصادي كبير، موضحًا بأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتيح الاستثمار في قطاع النقل البحري.
وأوضح "الرميح" أن الدراسة التي قامت بها الهيئة ركزت على تحليل الوضع الراهن وقراءة السوق المحلي لمعرفة المسارات البحرية المحتملة، حيث نتج عن الدراسة خمس مناطق رئيسية مقترحة تضم 14 مسارًا بحريًا، سبعةً منها تخدم الخليج العربي.
فيما أكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الأمانة بالتعاون مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص ستقدم مجموعة من المشاريع الاستثمارية الريادية والمبتكرة في بيئة تنافسية ذات شفافية عالية وجاذبة بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة من خلال دعم عناصر السياحة والترفيه والرياضة والأنشطة البحرية.
ومن ناحيته، قال أمين محافظة الأحساء المهندس عصام الملا، إن المسار البحري يعتبر من الخيارات المستقبلية المميزة، مشيرًا إلى أن ميناء العقير يعد في فترة ما قبل النفط الميناء الرئيسي لمحافظة الأحساء وللمناطق الداخلية من المملكة، مؤكدًا أن ثلاثة طرق تخدم الزائر ليصل إلى محافظة الأحساء وسيكون المسار البحري من خلال ميناء العقير هو الرابع، وبذلك يعد فرصة ثمينة للمستثمرين.
ولفت قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء الخالد الشهري بأن مشاريع النقل البحري والأنشطة المصاحبة لها، تعد من عوامل الجذب السياحي لمناطق مختلفة في المنطقة الشرقية، مؤكدًا دعم حرس الحدود لهذا التوجه من خلال العمل على التسهيل على المستثمرين والركّاب ومساعدتهم لتحقيق الأهداف المرجوة.
وذكر مدير عام قطاع تطوير الاستثمار للهيئة الملكية بالجبيل محمد الزهراني، أن الهيئة تعكف على تطوير وزيادة الطاقات الاستيعابية لبناها التحتية في مختلف المدن التي تشرف عليها وتذليل العقبات والصعوبات أمام المستثمرين من القطاع الخاص لتحقيق مشاركة فاعلة في التنمية والتطوير.
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، إن ما تطرحه اليوم هيئة تطوير المنطقة الشرقية من مشروعات وبرامج ومبادرات تنموية عديدة، وحرصها على مشاركة القطاع الخاص فيها، إنما يُمثل ترجمة حقيقية لمستهدفات رؤية المملكة ويعكس حراكًا اقتصاديًا كفيلاً بإحداث نقلة نوعية في تطوير المنطقة وتحفيز الاستثمار في مقوماتها المتنوعة، وأنه أمام ما تمتلكه منطقتنا الشرقية من ميزات نسبية على خريطة السياحة الوطنية والإقليمية، فإن مشروع النقل البحري للركاب بين مدن المنطقة الساحلية، هو من المشروعات الواعدة استثماريًا والأكثر استيعابًا لقوى العمل الوطنية، والداعمة كذلك لمساعينا جميعًا بارتفاع مؤشرات الأداء السياحي والحضري للمنطقة على كافة المستويات.
يذكر أنه تم توجيه أكثر من 140 دعوة لمستثمرين محليين ودوليين لحضور ورشة عمل مشروع النقل الساحلي والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والقطاع الخاص.
