تباينت ردود الفعل حول جدوى حملات المقاطعة التي يتبنّاها المستهلون على شبكات التواصل رداً على رفع أسعار المواد الغذائية لمستويات ملحوظة فأصبح بعض التجار يفاجئون المواطنين بزيادات متتالية لسلع أساسية وسط انتقادات لصمت الجهات المناط بها متابعة تسعيرة الغذاء.
ويعزو التجار وبعض الاقتصاديين التضخم لارتفاع المواد الخام والمحروقات والنقل والظروف الجيوسياسية وحرب الأوكران والروس ومثلها من الأعذار التي يراها المستهلكون غير منطقية فهي نفس الظروف التي مرّ بها العالم إثر عصف كورونا بالاقتصاد وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، لكن كانت الوفرة والأمن الغذائي أولوية قاتلت عليها السعودية وهي تخوض حربها ضد الفيروس ونجحت في تجنيب المستهلك الآثار المحتملة.
ومع كل ارتفاع في سوق الأطعمة بشتى أنواعها ترتفع نبرة المقاطعة وتشتعل الوسوم "الهاشتاقات"، لتستهدف قطاعات معينة عُرفت بتفاوت أسعارها بين وقتٍ وآخر ليتبلور السؤال المهم: هل قطف المستهلك ثمار مقاومته غلاء الأسعار؟ أم حُسم الأمر لصالح التاجر والموزع والبائع النهائي؟ فهناك من يراها ردّة فعل وقتية أثرها يزول سريعاً وليس علاجاً فاعلاً خاصة وأن المطالب تركز على سلع رئيسة لا غنى عنها.
وفي الجانب الآخر يؤمن فريق بأهميتها لكونها سلاحاً يشهره المستهلك في وجه التاجر متى ما زاد جشعة وسال لعابه لمزيد من الأرباح فانتشرت فيديوهات وصور لبعض المنتجات وهي تملأ الثلاجات والأرفف في منافذ البيع.
ومن جانبه علّق الأكاديمي المتخصص في التسويق وسلوك المستهلك الدكتور أحمد بن سهيل عجينة قائلاً: "نحتاج أن نأخذ حالات ناجحة للمقاطعة وأسباب النجاح فهناك قصص مشهورة في المكسيك وبعض الدول نجحت فيها حملات المقاطعة لكن في الدول العربية الكثير من الحملات لا تستمر ولا تأتي بأثرٍ كبير إما المشاركون قلّة محدودة أو تكون في فترة مختصرة وتخمد".
وأضاف يقول: "حتى هناك دراسات نقوم بها في تأثير حملات المقاطعة للصورة الذهنية للشركات فنجد أن التأثير طفيف جداً إذا لم يكن معدوماً ومن الملاحظ وجود حملات إعلانية مكثفة لبعض الشركات لمواجهة حملات المقاطعة فلابد أن يعرف المستهلك الطرق المثلى للمقاطعة وكيف تنظّم".
وتابع: "وهناك جانب مهم أن المقاطعة في السلع الأساسية تكون صعبة لأنه ليست كماليات وخاصة المواد التي يكون فيها نوع من الاحتكار بخلاف المنتجات التي يكون فيها خيارات كثيرة".
وأردف: "وما يخص المطالب لتتحرك التجارة الاقتصاد بالسعودية اقتصاد حر، فالدولة لا تحدد أسعاراً إلا للمنتجات المدعومة أو المنتجات التي يكون فيها احتكار معيّن من الدولة، في غير هذه الظروف الدولة لا تحدد الأسعار والمسألة عرض وطلب وتكون فيه فجوات سوقية ويكون فيه فرص للمنافسين وهكذا يقوم السوق".
وقال: "أما ما يحدث من استهداف شركات معيّنة للمقاطعات أو قطاع معيّن من الغذاء الواضح أن هناك حساسية من بعض المستهلكين فهناك شركات سيارات وغيرها رفعت الأسعار دون انتباه أو حملات مقاطعة والمستهلكون غالباً أصبحوا يركزون على شركات منتجة في قطاعات محددة دون غيرها".
واختتم: "لكن برأيي أن الشركات التي تشهد هجوماً غير مسبوق عليها كل ما في العملية أنها أخفقت في إدارة الأزمة الإعلامية ولم تتجنب ردود الفعل وتوضّح للناس أسباب الارتفاع".