في مصادفة غريبة، انشغل الرأي العام الدولي حاليًا بانتشار مخيف لوباء "جدري القرود"، وتسجيل إصابات واسعة بين "الشاذين" جنسيًّا في أوروبا ودول أخرى، وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إنها ستعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية تفشي عدوى جدري القرود في مختلف أنحاء العالم في الفترة الأخيرة، وقالت المعلومات: إن المرض ينتشر بين المثليين والشواذ.
وفي ذات الوقت تفاعلت قضية رفض اللاعب السنغالي المسلم "إدريسا"، لعب مباراة ارتدى فيها فريقه الفرنسي "باريس سان جيرمان" ألوانًا ترمز لعلم "الشاذين جنسيًّا" في مصادفة مثيرة غير مفهومة بين مُساءلة لاعب مسلم وانتهاك حقوقه بسبب رفض المشاركة فيما يتنافى مع حريته الشخصية، ودينه ومعتقداته، وبين وباء خطير ينتشر بالعلاقات الشاذة المرفوضة، واختلطت مبادئ الرياضة النبيلة والأخلاق والقيم، والصحة العامة بالعلاقات المحرمة التي تم ربطها بشكل زائفٍ وموجه بشعارات الحرية، وحقوق الإنسان والتسامح في المجتمع؛ رغم تعارضها مع الفطرة الإنسانية، ويرفضها غالبية البشر.
إن ما يمارس حاليًا من إرهاب فكري ومحاسبة صارمة في أوروبا وأمريكا ضد الرياضيين والإعلاميين والممثلين المسلمين، وكل مَن ينتقد أو يعارض "الشذوذ الجنسي" أو حتى يُقَيّمه طبيًّا أو يحلله سلوكيًّا ونفسيًّا، واعتبار ذلك مخالفة للقانون ولمبادئ حرية الرأي التي يؤمن بها الغرب، يطرح السؤال المهم: مَن ينتهك حقوق الإنسان في الغرب؟ ومن يقف خلف محاولات إساءة استغلال المنافسات الرياضية والمناسبات الفنية والإعلامية لتمرير الأجندات وتطبيع الشذوذ الجنسي؟ ومن يضغط لفرض المثلية الجنسية و"الشواذ" على الشبكات التلفزيونية؟ ومن يقف خلفها بهذا الشكل القوي ويدعمها لتصبح جزءًا عاديًّا من حياة البشر؟
إن فرض وإجبار الناس على تقبل واحترام الشواذ المثليين، وتوفير النوادي والجمعيات لهم وأجواء الراحة لممارسة انحرافاتهم؛ يشير إلى قوى غير طبيعية تقف خلف هذا التوجه الدولي، وتوضّح تقاريرُ إعلامية غربية أن أحد أقوى "اللوبيات" التي تحكم العالم الآن، وهو "لوبي الشواذ" المدعوم من بعض رجال الأعمال، والشركات الدولية، والجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية التي تؤمن بهذا الأمر لأهداف "غير معلنة!!"؛ حتى إنهم أجبروا منظمة الصحة العالمية -التي كانت تعتبر المثلية الجنسية مرضًا يستلزم العلاج- إلى قلب الحقائق، والقبول بالنوع الثالث من الجنس البشري؛ بل وتقديم العديد من الحجج والأدلة الزائفة التي تزعم أن الشواذ لا ذنب لهم في اختيار انتمائهم الجنسي.
كما أن هذا اللوبي (لوبي الشواذ)، اتسع نفوذه في صناعة القرار كالبرلمانات والتجمعات الاقتصادية، ومراكز القضاء؛ ولم يعد الأمر يقتصر على التسويق للحرية الجنسية للأفراد؛ بل إلى الترويج للشذوذ والمثلية بين الرجال والنساء، كأمر طبيعي خاصة لدى صغار السن عبر الأفلام والأغاني والمسلسلات، وإرسال العديد من الرسائل الاتصالية لتغرس هذا المفهوم "المنحرف"، كما أعلن الرئيس الأمريكي "بايدن" عن إطلاقه حملة لدعم المثلية الجنسية في العالم، ووضع حد لتجريم المثلية الجنسية في العالم. كما دعا بابا الفاتيكان "البابا فرنسيس" إلى دعم الاتحادات المدنية الخاصة بالمثليين في تصريح يصدر للمرة الأولى.
وفي تقرير لصحيفة الـ"فايننشال تايمز" الأمريكية، ذكرت أن النسبة التي يشكلها الشواذ (رجال ونساء) من أفراد المجتمع الأمريكي هي (4.5%)، ومع ذلك يظهرون المجتمع الأمريكي، وكأنه مجتمع شواذ. وأشارت الصحيفة إلى أن القوة الشرائية للمثليين بلغت 3.7 تريليونات دولار، وإن هناك صفقات تسويقية تجارية تحصل عليها الشركات الداعمة للحركات المثلية حول العالم. وتمتلك الدعمَ المالي الكافي لإنتاج قصص المثلية الجنسية دون أن تخشى أي نوع من المقاطعة الاقتصادية.
وأمام محاولات فرض القيم المنحرفة، قامت جمهورية المجر بإصدار تشريع تحظر فيه الترويج للمثلية، وخاصة في رياض الأطفال والمدارس.. كما حظر مجلس النواب الروسي الدعاية للشذوذ الجنسي والترويج للمثلية للقاصرين. وأشارت المجلة الطبية البريطانية إلى أن الإيحاءات الجنسية في بعض الأفلام قدّمت شخصيات ومشاهد منافية للقيم الأخلاقية، لا يمكن تبريرها بحرية الإبداع أو التعبير عن الرأي من وجهة النظر الدينية أو الأخلاقية الإنسانية.
وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، قد انتقد مسودة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالفقرة السابعة المتعلق بـ"الميول الجنسية والهوية الجنسية"، كجزء من مسودة لمشروع أممي حمل عنوان "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية". وقال إن ممارسة الديمقراطية الدولية يجب أن تكون قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى، وأن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًّا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية؛ يعتبر أمرًا مرفوضًا ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية.
وفي السياق نفسه أكد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن أصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة، وأن حقوق الإنسان عامة وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، ليست في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض.