أيد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فهد بن جمعة فكرة فرض رسوم على المساكن الخالية، موضحًا أن هذه التجارب يجب علينا أن نتعلم منها وأن نواجه بها أصحاب المساكن الشاغرة ومخالفتهم مع التكرار، لافتًا إلى أن الكثير من الدول تطبق ذلك منعًا للاحتكار ومنها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وبيَّن أن شح المساكن والأراضي لن ينتهي إلا بمحاربة الاحتكار جاء ذلك في تعليقه على تقرير نشرته "سبق" يوم أمس اقترح من خلاله الخبير الاقتصادي احمد الشهري بفرض رسوم على المساكن الخالية لكبح الأسعار وإعادتها للتوازن بعد التضخم الذي شهده السوق وارتفاع نسب الفائدة.
وقال عضو الشورى فهد بن جمعة في منشور سابق له، إن المساكن الشاغرة هدرٌ للموارد الشحيحة من الأراضي ويؤدي إلى توزيع غير عادل لتلك الموارد لتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذاً لم يتم معاقبة المحتكرين لهذه المساكن ففرض الضرائب والغرامات على المساكن الشاغرة مطبق في كثير من بلدان العالم المتقدم، حيث تفرض ألمانيا ضريبة على الملكيات غير الشاغرة بنسبة لا تتجاوز 2 % من القيمة السوقية للعقار كما هو معمول به في مدينة بليز.
وتابع: أما بريطانيا فلديها ما يسمى بضريبة المجلس "Council Tax" على المساكن غير الشاغرة حيث يتم منح إعفاء كامل من المجلس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعد ثلاثة أشهر ينخفض الإعفاء إلى 50 %. وبمجرد بقاء المسكن شاغر لمدة ستة أشهر يتم تطبيق رسوم ضريبة المجلس بالكامل وبعد سنتين يصنف بأنه سكن شاغر لمدة طويلة ويفرض عليه 50 % علاوة مما يعني أن نسبة 150% تفرض عليه.
وواصل: كما أن الحكومة البريطانية أعلنت فرض ضرائب جديدة على أرباح مبيعات العقارات التي يملكها المستثمرون الأجانب في بريطانيا في 2013 والتي تمثل 60 % من المساكن في لندن ويتركونها شاغرة معظم الوقت ما تسبب في رفع الأسعار وحرمان المواطنين من السكن. وفي شرق فرنسا "مدينة ستراسبورغ"، فرضت السلطة على أصحاب المساكن الشاغرة لأكثر من خمس سنوات ضريبة بيت فارغ ما بين 1500 دولار و 2,500 دولار في السنة.
وبيَّن أن ظاهرة الاحتكار في سوق العقار خلقها الملاك الذين يمثلون أيضًا النسبة العظمى من الوسطاء والمطورين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال سعيهم دائمًا ليس فقط لتثبيت الأسعار كما هو معروف في حالة الاحتكار بل من خلال تثبيت الأسعار بين حين وآخر بقفزات سعرية تفاجئ المحللين وتحطم آمال الحالمين بامتلاك أرض أو سكن لهم ولعائلاتهم.
وكان الدكتور فهد بن جمعة قد طرح الموضوع تحت قبة الشورى قبل سبعة أعوام وبالتحديد في العام 1437هـ.