فصلت محاكم المملكة في 2050 قضية نفقة وحضانة خلال شهر جُمادى الأولى المنصرم، بواقع 93 قضية يومياً، تنوّعت بين دعاوى زيادة نفقة، تنفيذ حكم في نفقة، وطلب حضانة، وغيرها من القضايا.
وبلغت الأحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة 59 حكماً، فيما بلغت أحكام دعاوى السكن للزوجة والأولاد ونحوهم ممن تجب نفقتهم 153 حكماً، إضافة إلى إصدار المحاكم 1786 حكماً لطلبات النفقة خلال الشهر المنصرم، إلى جانب 52 حكماً صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والتي تهدف في أساسها إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وتصدّرت محاكم منطقة مكة المكرّمة القائمة بـ 842 حكماً، تليها محاكم منطقة الرياض بـ 407 أحكام، ثم المنطقة الشرقية بـ 271 حكمًا، ثم منطقة المدينة المنوّرة بـ 134 حكماً.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 113 حكماً، تليها منطقة جازان بـ 71 حكماً، ثم منطقة عسير بـ 68 حكماً، ثم منطقة تبوك بـ 37 حكماً، وأصدرت محاكم منطقة الجوف 32 حكماً، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 24 حكماً، ثم منطقة الباحة بـ 21 حكماً، ثم منطقة حائل بـ 20 حكماً، فيما سجلت منطقة نجران أقل الأحكام في المناطق في الفترة نفسها بـ 10 أحكام.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتضمنت الإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ، كما يتم نظر قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.