شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تزاول نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة العامل المسؤول لدى المنشأة بمخالفة نظام البيانات التجارية، وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر، ولا تحمل أي بيانات تجارية.
وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وكانت الوزارة قد نفّذت جولات رقابية تفتيشية بمحافظة رفحاء أسفرت عن ضبط كمية من الأجبان والزيت والسمن مجهولة المصدر، ولا تحمل أي بيانات تجارية توضح البلد المنتج وتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية بمقر المنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام البيانات التجارية.
وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ووفقاً لنظام البيانات التجارية يجب تضمنها نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن، واسم الصانع أو المنتج، كما يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية على الأقل ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مجهولة المصدر، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.