تبذل الجهات المختصة بالمملكة جهوداً حثيثة للتعريف بالجرائم المعلوماتية، والأنظمة المعمول بها، والتنبيه إلى خطورتها، والتحذير من التساهل معها، وتبيان العقوبات المترتبة على مَن يتجاوزها، ومنها على سبيل المثال: الابتزاز، والتشهير، واختراق المواقع الإلكترونية وانتحال الشخصية، وغيرها.
وتسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لتأكيد دورها في المجتمع بطبع دراسات وبحوث تتناول هذه الظاهرة، ومن هنا أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أحدث إصداراتها بعنوان: "الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية: نظرة شرعية وقانونية" من تأليف الدكتور محمد بن فهد الفريحي؛ (الطبعة الأولى 1440هـ/ 2019م).
ويتضمن الكتاب سوى المقدمة أحد عشر قسماً تناول فيها المؤلف جملة من الموضوعات المتعلقة بمبحث الكتاب، ومنها: نشأة الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، الحسبة في الإسلام، الجرائم المعلوماتية، حكم الجرائم المعلوماتية في الشريعة الإسلامية، التدابير الواقية من الجرائم المعلوماتية في المملكة، مشروعية إجراءات الحسبة على الجرائم المعلوماتية، الأنظمة ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويتركز مضمون هذا الكتاب حول الجرائم المعلوماتية ومكافحتها في المملكة العربية السعودية، حيث ذكر فيه النشأة التاريخية للحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وبيان مفهوم الحسبة في الإسلام.
إن العالم يموج اليوم بثورة معلوماتية هائلة وتغير كبير في أسلوب حياة الفرد والمجتمع لم يسبق لهما مثيل من قبل، نتيجة الاستخدام المفرط لوسائل التقنية الحديثة، كنتيجة حتمية للتقدم العلمي والرخاء الاقتصادي والانفتاح على العالم، وتسعى المؤسسات الحكومية والأهلية إلى التقليل من الآثار السلبية من هذا الاستخدام التقني.
ويرى المؤلف أن التطور التقني المتلاحق حتّم على الجميع الاعتماد بشكل كبير على تقنية المعلومات في قضاء الكثير من المعاملات بين الناس، وهذا التقدم أدى إلى إيجاد بيئة خصبة لأصحاب الإجرام للدخول فيه، فبرزت جرائم تقنية المعلومات، ومنها اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة أرقام بطاقات الائتمان، واختراق الحسابات البنكية، وتهديد أمن الدول.
ويشير الكاتب إلى أن إحصاءات العالم تؤكّد على أن هناك نمواً في عمليات الاحتيال الإلكتروني.
ويستعرض المؤلف جهود المملكة ضد هذه الجرائم، بإصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في عام 1428هـ، كما أنشأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدة لمكافحة جرائم الابتزاز، كما يعمل الأمن العام بالمملكة على تنفيذ خطط لبرامج حديثة تتضمن مواجهة جرائم المعلوماتية.
كما قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإطلاق حملة تحت عنوان: "معا ضد جرائم المعلوماتية" ووافق مجلس الشورى على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يتركز عمله بالدرجة الأولى في حماية البنية التحتية الإلكترونية بالمملكة من الاختراق.
إن الكتاب يقدم رؤية شاملة للجرائم المعلوماتية، وتطرق لأبرز التدابير التي يمكن أن تقي من الوقوع في هذه الجرائم سواء من خلال الشريعة الإسلامية أو من خلال الجهود التي تقوم بها المملكة؛ كالتوعية والتثقيف وسنّ الأنظمة، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبة على المجرمين.