رفضت المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية متضرري السايبر من ضحايا البنوك التجارية من المقترضين للتمويل العقاري وذلك لعدم الاختصاص.
جاء ذلك بعد سلسلة دعاوي رفعها المتضررين الذين يتجاور أعدادهم الـ٣٠٠ متضرر كما رفضت المحكمة العامة سابقاً النظر في قضيتهم بعد دعوى رفعها محامي المتضررين منصور الرفاعي ضد البنوك لكنها لم تجد طريقاً للقبول.
وقال المحامي الرفاعي لـ "سبق": إن المحكمة رفضت اليوم النظر في القضية لعدم الاختصاص وأكدت أن الجهة التي من المفترض أن تنظر فيها هي لجنة النظر في المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد بحكم الاختصاص وقد رفعنا خطاب سابقاً لمؤسسة النقد ورفعنا للمقام السامي وننتظر الرد.
وكانت قضية السايبر قد شهدت جدلاً واسعاً مؤخراً بعد وقوع المواطنين ضحايا البنوك بعد أن قاموا بتوقيع عقود عقارية قروض أقساطها قابلة للارتفاع لأكثر من ألفين لكن البنوك لم تُفهم المواطنين هذه الجزئية بل أقنعتهم أن القرض لن يزيد على ١٠٠ ريال خلال سنتين لكن حصل عكس ذلك حتى أصبحوا الضحايا مكبلين بالديون المرهقة فقرعوا كل الأبواب حتى وصلتهم قضية باب هيئة مكافحة الفساد في تقرير أعده الزميل قاسم الخبراني.
كما قامت البنوك بتجاهل إعطاء المواطنين صورة من العقد قبل توقيعه حتى يدرسونه لدى مختصين وعند توقيعه يعطونهم صورة منه فتدخلت مؤسسة النقد مؤخراً وألزمت البنوك بإعطاء العملاء صورة من العقد قبل الاتفاق عليه وتوقيعه.
ويفسر "السايبر" بأنه سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الدولار وقد خالفت البنوك تعليمات مؤسسة النقد التي توصي بأن تكون نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ ٦٠٪ من الراتب، وسمحت بـ ٦٥٪ لمن تتجاوز رواتبهم الـ ١٢ألف ريال، وما عدا ذلك يُعدُّ مخالفًا.