إطلاق أول مشروع وطني لحماية "أمن المعلومات" السعودي قريباً

رصد 80 جهة حكومية مخالفة مستضافة خارجياً

سبق- الدمام: أعلن مختصون سعوديون مشروعاً وطنياً لحماية أمن المعلومات في السعودية، سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الحد من المخاطر الإلكترونية التي بدأت تهدد الدول الكبيرة، مؤكدين أن المشروع هو الأول من نوعه؛ إذ إنه يتضمن عدداً من المراحل التوعوية والتثقيفية في المجالات التقنية المختلفة مستهدفاً القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى الأفراد.
 
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي لـ "صحارى نت"، هيثم أبو عايشة، أن هذا المشروع الوطني سيتم الرفع به قريباً إلى الجهات المختصة بعد تحديد الجهات المشاركة كافة ومسؤوليتها في تنفيذ الأعمال، مبيناً أن فكرة المشروع جاءت نتيجة ما تتعرض له بعض الدول، ومنها السعودية، من هجمات إلكترونية متعلقة بالجانب السياسي، وكذلك الجانب الاقتصادي الذي نتج منه خسائر تجاوزت المليار ريال لشركات القطاع الخاص.
 
وجاء إعلان المشروع الوطني لحماية أمن المعلومات السعودي خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "صحارى نت" أمس الأول في فندق السوفتيل بالخبر؛ إذ أفاد أبو عايشة بأن الاجتماع استعرض الخطط الاستراتيجية المقبلة، التي منها هذا المشروع، إضافة إلى استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات، وتأهيلهم للعمل في تخصصات الاتصالات وأمن المعلومات.
 
وأكد المختص في أمن المعلومات نائب رئيس "صحارى نت"، المهندس قيس العيسى، أن المرحلة الأولى للمشروع الوطني تتمثل في العمل على توطين المواقع الإلكترونية الحكومية التي تتم استضافتها من دول خارجية، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار المقام السامي الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية باستضافة مواقعها داخل السعودية من الجهة نفسها، أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وجود ضوابط لحماية أمن المعلومات وسريتها.
 
وكشف المهندس العيسى عن وجود تقارير تثبت وجود 80 جهة حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين، بعد أن فتحت المجال لاستضافة مواقعها الإلكترونية خارج السعودية، ملمحاً إلى أن المعلومات التي تحتويها هذه المواقع هي بيانات مهمة وسرية في بعض الأحيان، ولا يمكن السماح لأي جهة غير مختصة أو أجنبية بالاطلاع عليها؛ وهو الأمر الذي قد يتسبب في اختراقات إلكترونية، تشكّل خطراً على أمن المعلومات. 

اعلان
إطلاق أول مشروع وطني لحماية "أمن المعلومات" السعودي قريباً
سبق
سبق- الدمام: أعلن مختصون سعوديون مشروعاً وطنياً لحماية أمن المعلومات في السعودية، سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الحد من المخاطر الإلكترونية التي بدأت تهدد الدول الكبيرة، مؤكدين أن المشروع هو الأول من نوعه؛ إذ إنه يتضمن عدداً من المراحل التوعوية والتثقيفية في المجالات التقنية المختلفة مستهدفاً القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى الأفراد.
 
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي لـ "صحارى نت"، هيثم أبو عايشة، أن هذا المشروع الوطني سيتم الرفع به قريباً إلى الجهات المختصة بعد تحديد الجهات المشاركة كافة ومسؤوليتها في تنفيذ الأعمال، مبيناً أن فكرة المشروع جاءت نتيجة ما تتعرض له بعض الدول، ومنها السعودية، من هجمات إلكترونية متعلقة بالجانب السياسي، وكذلك الجانب الاقتصادي الذي نتج منه خسائر تجاوزت المليار ريال لشركات القطاع الخاص.
 
وجاء إعلان المشروع الوطني لحماية أمن المعلومات السعودي خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "صحارى نت" أمس الأول في فندق السوفتيل بالخبر؛ إذ أفاد أبو عايشة بأن الاجتماع استعرض الخطط الاستراتيجية المقبلة، التي منها هذا المشروع، إضافة إلى استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات، وتأهيلهم للعمل في تخصصات الاتصالات وأمن المعلومات.
 
وأكد المختص في أمن المعلومات نائب رئيس "صحارى نت"، المهندس قيس العيسى، أن المرحلة الأولى للمشروع الوطني تتمثل في العمل على توطين المواقع الإلكترونية الحكومية التي تتم استضافتها من دول خارجية، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار المقام السامي الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية باستضافة مواقعها داخل السعودية من الجهة نفسها، أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وجود ضوابط لحماية أمن المعلومات وسريتها.
 
وكشف المهندس العيسى عن وجود تقارير تثبت وجود 80 جهة حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين، بعد أن فتحت المجال لاستضافة مواقعها الإلكترونية خارج السعودية، ملمحاً إلى أن المعلومات التي تحتويها هذه المواقع هي بيانات مهمة وسرية في بعض الأحيان، ولا يمكن السماح لأي جهة غير مختصة أو أجنبية بالاطلاع عليها؛ وهو الأمر الذي قد يتسبب في اختراقات إلكترونية، تشكّل خطراً على أمن المعلومات. 
12 يناير 2014 - 11 ربيع الأول 1435
08:55 PM

إطلاق أول مشروع وطني لحماية "أمن المعلومات" السعودي قريباً

رصد 80 جهة حكومية مخالفة مستضافة خارجياً

A A A
0
7,159

سبق- الدمام: أعلن مختصون سعوديون مشروعاً وطنياً لحماية أمن المعلومات في السعودية، سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الحد من المخاطر الإلكترونية التي بدأت تهدد الدول الكبيرة، مؤكدين أن المشروع هو الأول من نوعه؛ إذ إنه يتضمن عدداً من المراحل التوعوية والتثقيفية في المجالات التقنية المختلفة مستهدفاً القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى الأفراد.
 
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي لـ "صحارى نت"، هيثم أبو عايشة، أن هذا المشروع الوطني سيتم الرفع به قريباً إلى الجهات المختصة بعد تحديد الجهات المشاركة كافة ومسؤوليتها في تنفيذ الأعمال، مبيناً أن فكرة المشروع جاءت نتيجة ما تتعرض له بعض الدول، ومنها السعودية، من هجمات إلكترونية متعلقة بالجانب السياسي، وكذلك الجانب الاقتصادي الذي نتج منه خسائر تجاوزت المليار ريال لشركات القطاع الخاص.
 
وجاء إعلان المشروع الوطني لحماية أمن المعلومات السعودي خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "صحارى نت" أمس الأول في فندق السوفتيل بالخبر؛ إذ أفاد أبو عايشة بأن الاجتماع استعرض الخطط الاستراتيجية المقبلة، التي منها هذا المشروع، إضافة إلى استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات، وتأهيلهم للعمل في تخصصات الاتصالات وأمن المعلومات.
 
وأكد المختص في أمن المعلومات نائب رئيس "صحارى نت"، المهندس قيس العيسى، أن المرحلة الأولى للمشروع الوطني تتمثل في العمل على توطين المواقع الإلكترونية الحكومية التي تتم استضافتها من دول خارجية، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار المقام السامي الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية باستضافة مواقعها داخل السعودية من الجهة نفسها، أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وجود ضوابط لحماية أمن المعلومات وسريتها.
 
وكشف المهندس العيسى عن وجود تقارير تثبت وجود 80 جهة حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين، بعد أن فتحت المجال لاستضافة مواقعها الإلكترونية خارج السعودية، ملمحاً إلى أن المعلومات التي تحتويها هذه المواقع هي بيانات مهمة وسرية في بعض الأحيان، ولا يمكن السماح لأي جهة غير مختصة أو أجنبية بالاطلاع عليها؛ وهو الأمر الذي قد يتسبب في اختراقات إلكترونية، تشكّل خطراً على أمن المعلومات.