تحرص المملكة على توفير حياة سعيدة ومستقرة للشعب اليمني الشقيق، الذي لطالما عانى من الاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية، في أعقاب الحرب الدائرة، بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية في بلادهم، ومن هنا كان اتفاق الرياض الذي جاء بعد جهود سعودية دبلوماسية، بهدف إيجاد حلول للأزمة داخل اليمن، وإعادة إعمار البلاد.
ويشتمل اتفاق الرياض الذي عُقد بين الشرعية والمجلس الانتقالي، على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، إلى جانب برنامج تنموي يستهدف النهوض بحياة شعب اليمن.
ومع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، تبدو العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" على أعتاب مرحلة جديدة يسودها الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والتنمية والنماء والازدهار والمستقبل المشرق، الذي ستؤسس له المشاريع التنموية ومشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والمتنفسات العامة، ومثل هذه المشروعات ستوليها المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا واستثنائيًّا؛ إيمانًا من المملكة بحق الشعب اليمني في أن يعيش أجواء إنسانية واجتماعية مستقرة وآمنة، تتوفر فيها كل مقومات الحياة الهانئة.
ولذلك يشرف على تنفيذ هذه المرحلة من اتفاق الرياض، فريق المتابعة والتنسيق الميداني المشترك في عدن برئاسة المملكة العربية السعودية، التي حرصت على أن تشتمل المرحلة الثانية من الاتفاق بجانب البنود العسكرية، تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية في المناطق المحررة.
ليس هذا فحسب؛ وإنما بدأت فرق العمل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دراسة احتياجات الشعب اليمني من خدمات اجتماعية وصحية، وبدأت فرق العمل في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الذي يعتبر نافذة للمدينة على العالم الخارجي، يضاف إلى ذلك قيام فرق العمل على تسريع تنفيذ مراحل مستشفى عدن ومركز القلب؛ لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين اليمنيين، كما أعلنت فرق العمل أنه ستلي هذه المشاريع، حزمة من المشروعات والبرامج التنموية الأخرى في جميع القطاعات.
ويمهد إعلان المملكة العربية السعودية، عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، بكل ما فيها من مشاريع وبرامج للنهوض بالمدينة وسكانها، لبداية نهاية الحرب في اليمن، ويعكس التزام قادة المملكة بما تعهدوا به لتأمين حياة مستقرة لأفراد الشعب اليمني.
ويتفق المحللون على أن كل تفاصيل هذه المرحلة تأتي كجزء أساسي لاستكمال الخطوات السابقة، التي وردت ضمن اتفاق الرياض، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.
وتأتي المرحلة الثانية من الاتفاق لتدخل حيز التنفيذ تأكيدًا على دعم المملكة للحل السياسي السلمي للملف اليمني، ويدعو هذا الاتفاق إلى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلول لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للحل لدى جميع الأطراف.
يشار إلى أن المرحلة الثانية في اتفاق الرياض تتضمّن عودة جميع القوات اليمنية التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحلّ محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال نحو أسبوعين في كل محافظة من تاريخ التوقيع.
كما تتضمن المرحلة ذاتها تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، خلال 15 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، على أن يُعين الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن في نفس الفترة.