أفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن دعوى قضائية جماعية أمريكية رُفعت ضد شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بزعم انتهاكها قوانين حماية المستهلك.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف التقرير، نقلًا عن شكوى مقدمة في محكمة اتحادية في سياتل، أن أمازون تُوَجه العملاء بشكل غير قانوني إلى منتجات بتكلفة أعلى، باستخدام خوارزمية تحدد ما سيتم عرضه في "صندوق الشراء" الخاص بالشركة عندما يبحث المستهلكون عن المنتجات.
وتزعم الدعوى أن الخوارزمية غالبًا ما تَعرض المنتجات الأعلى سعرًا للمستهلكين بدلًا من العناصر الأرخص. وقد يستجيب المستهلكون لاقتراحات أمازون بنسبة 98% من الوقت، ويثقون في أن موقع البيع بالتجزئة يقدم أفضل العروض.
ولكن المستندات المقدمة في الدعوى تكشف أن الخوارزمية صُممت خصيصًا لصالح أمازون من خلال اقتراح البائعين الذين يشكلون جزءًا من برنامج "Fulfillment By Amazon" الخاص بالشركة؛ حيث يدفعون رسومًا إضافية للسوق مقابل خدمات البرنامج.
وجاء في الدعوى القضائية: "تفضل خوارزمية أمازون "بشكل مخادع" أرباح الشركة الخاصة على رفاهية المستهلك".
ويزعم أن هذه الممارسة تنتهك قانون ولاية واشنطن ضد الممارسات التجارية الخادعة.
وحتى الآن، رفضت أمازون التعليق على هذه القضية "الأحدث في سلسلة الإجراءات الخاصة والحكومية المتعلقة بالممارسات التجارية لمتاجر التجزئة".
وزعمت قضيتان جماعيتان منفصلتان ركّزتا أيضًا على الانتهاكات ضد المستهلكين، أن أمازون فرضت رسومًا على المشترين مقابل المشتريات المرتجعة، وفشلت في الالتزام بمواعيد التسليم.
وفي سبتمبر من العام الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى قضائية ضد الاحتكار بزعم استغلال هيمنة أمازون على السوق لإجبار البائعين على استخدام مستودعاتها وخدمات التوصيل، وبالتالي تضخم أسعار المنتجات.
وطلبت أمازون من قاضٍ فيدرالي رفْض القضية في ديسمبر؛ بحجة أن ممارساتها التجارية هي المعيار في صناعة البيع بالتجزئة، ووصفت الدعوى القضائية بأنها "محاولة لتقييد واحدة من أكثر الشركات الأمريكية التي تركز على حاجة المستهلك". ولكن لجنة التجارة الفيدرالية طالبت باستمرار الدعوى.