روى القاضي الإماراتي خالد الحوسني، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي، قصة قضية غريبة تؤكّد ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أن تقع وثائقنا الرسمية في أيدٍ غريبة، فيتم استغلالها بارتكاب الجرائم.
وتنقل صحيفة "البيان" الإماراتية عن القاضي الحوسني، إن شاباً آسيوياً حضر إلى الإمارات قبل سنوات وأقام بصورة غير شرعية، وتمادى في المخالفات بعد تمكنه من الحصول على وثائق تخص شقيق صديقه المقيم هنا في الإمارات، وقام بتزوير وثيقة رسمية تعود لذلك الشخص، واستغلها بعد وضع صورته الشخصية عليها، في التقدم إلى فتاة من موطنه مقيمة بالإمارات، وإنجاز إجراءات عقد الزواج بتلك البطاقة المزوّرة، "فقد كان هذا الإجراء بسيطاً في السابق".
الغريب في هذه القصة، حسب "الحوسني"، أن المجرم الموصوف، أخفى عن زوجته وأهلها وأقاربها حقيقة شخصيته الأصلية لمدة ست سنوات، حتى إنه سجل أسماء أطفاله الذين رُزق بهم باسمه المزوّر الذي يعود إلى شخص آخر موجود في الدولة ويحمل الاسم عينه.
والأغرب أنه على الرغم من أن الزوجة كانت تسمع أهل زوجها المقيمين في بلدهم الأم، وهم ينادونه باسم غير الذي تعرفه، فإنها ظلت تناديه باسمه المُنتَحل، ولم تدرك حقيقة فعله الإجرامي وكذبه عليها، إلا بعد طلاقها منه بعد ست سنوات من الزواج، وتوجهِها إلى محكمة الأحوال الشخصية في دبي للمطالبة بنفقة منه لها ولأولادها.
ويقول "الحوسني": "بعد تحرينا عن طليق المدعية من خلال الاسم الذي تعرفه عنه، تبين لنا أنه مقيم في الدولة، وموظف لدى جهة حكومية، فأعلمناه، ولما حضر إلى الجلسة، تفجّرت المفاجأة، وأصبنا جميعاً بالذهول والدهشة، لماذا؟ لأن الشخص الذي استدعيناه ويحمل الاسم الرباعي عينه، لا يعرف المدعية، والعكس صحيح، فهي لا تعرفه أيضاً، إذاً.. مَن يكون طليقها والأب الحقيقي لأبنائها؟".
يقول "الحوسني": "تبين للمحكمة بعد تحقيقات بمساعدة الزوجة، أن طليقها الحقيقي هرب خارج الدولة، وعاد إلى أهله وترك زوجته تواجه مصيرها المظلم وحدها، ولم يترك لها ما يعينها على تربية أبنائه، وعليه بدأت المحكمة إجراءات تعديل أسماء الأبناء ونسبهم إلى والدهم الحقيقي، بينما سارع (الزوج) المنتحلة شخصيته إلى تقديم بلاغ للشرطة ضد المتهم عن واقعة انتحال شخصيته بتزوير إحدى بطاقاته الشخصية، والزواج والإنجاب والطلاق بها".