"المغلوث" يوضح: "إيجار" وثيقة رسمية تحمى المالك والمستأجر والوسيط

أشاد بتدشينها وقال لـ"سبق": مدعوم من عدة جهات وجاهزة للتنفيذ حالة الإخلال

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بتدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لما لها من أهمية في استقرار سوق العقار الذي يخدم ذلك المنتج من توثيق العقود وإيجار المساكن والمحلات كي يحافظ على حقوق كل الأطراف (المالك، والمستأجر، والوسيط).

وقال المغلوث لـ"سبق": "يعتبر هذا البرنامج وثيقة رسمية مدعومة من عدة جهات جاهزة للتنفيذ في حالة الاختلاف أو الإخلال أو التأخير في السداد، وهذه الجهات التي تدعم ذلك، ممثلةً في وزارة العدل ووزارة الإسكان وبرنامج "أبشر"؛ أخضعت البرنامج للدراسة والتنقيح واستقبال الاقتراحات من المختصين لمدة عامين".

وأشار إلى أن هناك العديد من الفوائد لشبكة "إيجار"؛ من أبرزها: الإسهام في حفظ الحقوق، والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم لتقليص التعثر، ومساعدة وزارة العدل في التركيز على القضايا المهمة والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجاري، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية.

وأوضح: "هناك عدد من الخدمات التي تقدّمها شبكة "إيجار"؛ بدءاً من إطلاق عقد الإيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، كما تم عن طريق شبكة "إيجار" الإلكترونية توقيعُ اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية؛ للاستفادة من برنامج "أبشر"، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق "وسطاء عقاريون" للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج".

وبيّن: "قام المختصون والاستشاريون في برنامج إيجار قبل انطلاقه خلال الفترة الماضية بالعديد من ورش العمل ولقاءات تعريفية ومؤتمرات ودورات تدريبية مجانية لتسجيل الوسطاء العقاريين، كما قام العاملون على البرنامج بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة كخطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية ومعرفة آراء ووجهات نظر بعض العقاريين والخبراء الذين شاركوا في تلك الورش، واستقبال الزيارات الميدانية لمعرفة ما يمكن إضافته لبرنامج إيجار؛ حيث تم تسجيل 5000 وسيط عقاري في الشبكة، وتم عمل 7000 زيارة لمكتب عقاري لتعريفهم بالنظام؛ حتى تتلاشى أي ثغرات تُستغل ضد نجاح هذا البرنامج أو تعطيل كفاءته".

وتابع: "يقدم البرنامج خاصية التدريب الإلكتروني المستمر، كما سيتم إطلاق برنامج الرقابة والإشراف وتدريب المراقب الميداني، وخدمة تلقي البلاغات الإلكترونية عن طريق تطبيق "وسطاء عقاريين" أو الموقع الإلكتروني للشبكة".

وأكد "المغلوث" أننا سوف نرى في السنوات القادمة نجاحاً مبهراً، وتلاشي كل المعاملات الحقوقية بخصوص التأخير أو دفع الإيجارات والحد من إشكالية تلك العقارات خصوصاً المساكن والمحلات لدى المحاكم والجهات الرسمية الأخرى؛ وبالتالي نكون قد نجحنا في صناعة استحصال الإيجارات والحفاظ عليها من قِبَل الأطراف، وهي جهود تاريخية تضاف إلى نجاح القائمين على ذلك المشروع.

يُذكر أنه قد تم تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار الذي أطلقته وزارتا العدل والإسكان بمشاركة جهات حكومية منها الداخلية والاتصالات، أمس؛ وذلك في ضوء ما ذكرته الدراسات التي أُعِدت من قِبَل وزارة الإسكان، والتي تشير إلى أن 65% من عدد الوحدات بالمملكة وحدات سكنية، و31% وحدة عقارية تجارية، وأن نسبة السعوديين المستأجرين من الوحدات السكنية على مستوى المملكة يبلغ 38%، ونسبة المقيمين 62%، وأن عدد الوحدات السكنية في المملكة 2.7 مليون وحدة.

اعلان
"المغلوث" يوضح: "إيجار" وثيقة رسمية تحمى المالك والمستأجر والوسيط
سبق

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بتدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لما لها من أهمية في استقرار سوق العقار الذي يخدم ذلك المنتج من توثيق العقود وإيجار المساكن والمحلات كي يحافظ على حقوق كل الأطراف (المالك، والمستأجر، والوسيط).

وقال المغلوث لـ"سبق": "يعتبر هذا البرنامج وثيقة رسمية مدعومة من عدة جهات جاهزة للتنفيذ في حالة الاختلاف أو الإخلال أو التأخير في السداد، وهذه الجهات التي تدعم ذلك، ممثلةً في وزارة العدل ووزارة الإسكان وبرنامج "أبشر"؛ أخضعت البرنامج للدراسة والتنقيح واستقبال الاقتراحات من المختصين لمدة عامين".

وأشار إلى أن هناك العديد من الفوائد لشبكة "إيجار"؛ من أبرزها: الإسهام في حفظ الحقوق، والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم لتقليص التعثر، ومساعدة وزارة العدل في التركيز على القضايا المهمة والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجاري، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية.

وأوضح: "هناك عدد من الخدمات التي تقدّمها شبكة "إيجار"؛ بدءاً من إطلاق عقد الإيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، كما تم عن طريق شبكة "إيجار" الإلكترونية توقيعُ اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية؛ للاستفادة من برنامج "أبشر"، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق "وسطاء عقاريون" للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج".

وبيّن: "قام المختصون والاستشاريون في برنامج إيجار قبل انطلاقه خلال الفترة الماضية بالعديد من ورش العمل ولقاءات تعريفية ومؤتمرات ودورات تدريبية مجانية لتسجيل الوسطاء العقاريين، كما قام العاملون على البرنامج بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة كخطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية ومعرفة آراء ووجهات نظر بعض العقاريين والخبراء الذين شاركوا في تلك الورش، واستقبال الزيارات الميدانية لمعرفة ما يمكن إضافته لبرنامج إيجار؛ حيث تم تسجيل 5000 وسيط عقاري في الشبكة، وتم عمل 7000 زيارة لمكتب عقاري لتعريفهم بالنظام؛ حتى تتلاشى أي ثغرات تُستغل ضد نجاح هذا البرنامج أو تعطيل كفاءته".

وتابع: "يقدم البرنامج خاصية التدريب الإلكتروني المستمر، كما سيتم إطلاق برنامج الرقابة والإشراف وتدريب المراقب الميداني، وخدمة تلقي البلاغات الإلكترونية عن طريق تطبيق "وسطاء عقاريين" أو الموقع الإلكتروني للشبكة".

وأكد "المغلوث" أننا سوف نرى في السنوات القادمة نجاحاً مبهراً، وتلاشي كل المعاملات الحقوقية بخصوص التأخير أو دفع الإيجارات والحد من إشكالية تلك العقارات خصوصاً المساكن والمحلات لدى المحاكم والجهات الرسمية الأخرى؛ وبالتالي نكون قد نجحنا في صناعة استحصال الإيجارات والحفاظ عليها من قِبَل الأطراف، وهي جهود تاريخية تضاف إلى نجاح القائمين على ذلك المشروع.

يُذكر أنه قد تم تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار الذي أطلقته وزارتا العدل والإسكان بمشاركة جهات حكومية منها الداخلية والاتصالات، أمس؛ وذلك في ضوء ما ذكرته الدراسات التي أُعِدت من قِبَل وزارة الإسكان، والتي تشير إلى أن 65% من عدد الوحدات بالمملكة وحدات سكنية، و31% وحدة عقارية تجارية، وأن نسبة السعوديين المستأجرين من الوحدات السكنية على مستوى المملكة يبلغ 38%، ونسبة المقيمين 62%، وأن عدد الوحدات السكنية في المملكة 2.7 مليون وحدة.

13 فبراير 2018 - 27 جمادى الأول 1439
12:25 PM

"المغلوث" يوضح: "إيجار" وثيقة رسمية تحمى المالك والمستأجر والوسيط

أشاد بتدشينها وقال لـ"سبق": مدعوم من عدة جهات وجاهزة للتنفيذ حالة الإخلال

A A A
15
22,921

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بتدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لما لها من أهمية في استقرار سوق العقار الذي يخدم ذلك المنتج من توثيق العقود وإيجار المساكن والمحلات كي يحافظ على حقوق كل الأطراف (المالك، والمستأجر، والوسيط).

وقال المغلوث لـ"سبق": "يعتبر هذا البرنامج وثيقة رسمية مدعومة من عدة جهات جاهزة للتنفيذ في حالة الاختلاف أو الإخلال أو التأخير في السداد، وهذه الجهات التي تدعم ذلك، ممثلةً في وزارة العدل ووزارة الإسكان وبرنامج "أبشر"؛ أخضعت البرنامج للدراسة والتنقيح واستقبال الاقتراحات من المختصين لمدة عامين".

وأشار إلى أن هناك العديد من الفوائد لشبكة "إيجار"؛ من أبرزها: الإسهام في حفظ الحقوق، والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم لتقليص التعثر، ومساعدة وزارة العدل في التركيز على القضايا المهمة والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجاري، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية.

وأوضح: "هناك عدد من الخدمات التي تقدّمها شبكة "إيجار"؛ بدءاً من إطلاق عقد الإيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، كما تم عن طريق شبكة "إيجار" الإلكترونية توقيعُ اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية؛ للاستفادة من برنامج "أبشر"، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق "وسطاء عقاريون" للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج".

وبيّن: "قام المختصون والاستشاريون في برنامج إيجار قبل انطلاقه خلال الفترة الماضية بالعديد من ورش العمل ولقاءات تعريفية ومؤتمرات ودورات تدريبية مجانية لتسجيل الوسطاء العقاريين، كما قام العاملون على البرنامج بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة كخطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية ومعرفة آراء ووجهات نظر بعض العقاريين والخبراء الذين شاركوا في تلك الورش، واستقبال الزيارات الميدانية لمعرفة ما يمكن إضافته لبرنامج إيجار؛ حيث تم تسجيل 5000 وسيط عقاري في الشبكة، وتم عمل 7000 زيارة لمكتب عقاري لتعريفهم بالنظام؛ حتى تتلاشى أي ثغرات تُستغل ضد نجاح هذا البرنامج أو تعطيل كفاءته".

وتابع: "يقدم البرنامج خاصية التدريب الإلكتروني المستمر، كما سيتم إطلاق برنامج الرقابة والإشراف وتدريب المراقب الميداني، وخدمة تلقي البلاغات الإلكترونية عن طريق تطبيق "وسطاء عقاريين" أو الموقع الإلكتروني للشبكة".

وأكد "المغلوث" أننا سوف نرى في السنوات القادمة نجاحاً مبهراً، وتلاشي كل المعاملات الحقوقية بخصوص التأخير أو دفع الإيجارات والحد من إشكالية تلك العقارات خصوصاً المساكن والمحلات لدى المحاكم والجهات الرسمية الأخرى؛ وبالتالي نكون قد نجحنا في صناعة استحصال الإيجارات والحفاظ عليها من قِبَل الأطراف، وهي جهود تاريخية تضاف إلى نجاح القائمين على ذلك المشروع.

يُذكر أنه قد تم تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار الذي أطلقته وزارتا العدل والإسكان بمشاركة جهات حكومية منها الداخلية والاتصالات، أمس؛ وذلك في ضوء ما ذكرته الدراسات التي أُعِدت من قِبَل وزارة الإسكان، والتي تشير إلى أن 65% من عدد الوحدات بالمملكة وحدات سكنية، و31% وحدة عقارية تجارية، وأن نسبة السعوديين المستأجرين من الوحدات السكنية على مستوى المملكة يبلغ 38%، ونسبة المقيمين 62%، وأن عدد الوحدات السكنية في المملكة 2.7 مليون وحدة.