على صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم: "اكتشف النفط عام 1936، وبدأ إنتاجه تجاريّاً عام 1938؛ مما سمح ببدء عملية التحديث. وبعد اكتشاف النفط أصبحت المملكة واحدة من 51 عضواً قانونيّاً أصليّاً في الأمم المتحدة عام 1945م".
ويضيف التقرير: "بحلول عام 1969 /1970 استحدثت المملكة خطة التنمية الأولى"، ثم يسرد مسيرة اعتزاز فاخرة إلى أن يصل إلى قوله: "وفي عام 2015، خلف الملك سلمان بن عبدالعزيز الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الحكم. ومنذ تولي الملك سلمان العرش تسير المملكة على طريق الازدهار والتحديث".
ويؤكد التقرير أن السعودية في ظل نجاحاتها الكبيرة تعترضها تحديات من أمثال تنوع القاعدة الاقتصادية، ورفع أكبر للعائدات غير النفطية، والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
في صدارة العالم:
ويرى التقرير أن السعودية حصدت في 2019 نجاحات غير مسبوقة في "جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية أنتجت تحسناً ملموساً في جميع مؤشرات التنمية البشرية؛ مثل مستوى المعيشة، والخدمات الصحية والتعليمية، والأحوال البيئية، وكذلك إمكانيات التنمية الشاملة".
وفيما يحتفي العالم المنصف بما قدمته وحققته السعودية اليوم مع ذكري يومها الوطني، تبقى الحقائق هي الواقع الذي لا يمكن نكرانه.
وربما كجزء من هذه النجاحات قيمت دراسة لمجلة U S News and world report الأمريكية بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا لأفضل دول العالم من حيث التمتع بالعديد من المميزات السعودية في المرتبة التاسعة والوحيدة عربياً في المراكز العشرة على العالم، في دراسة شملت 25 دولة على مستوى العالم، وشارك في الاستطلاع أكثر من 20 ألف شخص من 80 دولة من دول العالم.
وتلخص (CNN) ذلك في خمسة أسباب مستندة للمجلة: مثل القدرة العالية للسعودية على التعامل مع الأزمات والتفوق العسكري والتأثير السياسي الكبير، والسرعة في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية الضخمة التي تتمتّع بها المملكة.
الاحتفاء بالسعودية:
إن هذا التقدم الكبير الذي حققته المملكة بكل تأكيد، وبعد توفيق الله عز وجل؛ تبرز من ورائه جهود كبيرة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وولي عهده مهندس رؤية 2030م.
وتأتي مناسبة اليوم الوطني السعودية لتبرز مكانة المملكة في العالم والعرب والمسلمين على وجه الخصوص؛ فيمكن ملاحظة عناوين الإعلام العربي والإسلامي عن هذه المناسبة.
هذا فيما حضرت السعودية في أقوى المحافل العالمية، وعلى سبيل المثال قمم الـ(G20)؛ يقول الكاتب عبدالمحسن الداود ملخصاً بعض ذلك: "لم يكن الاهتمام الذي حظي به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قمة العشرين الأخيرة، التي عقدت في أوساكا باليابان وليد الصدفة، أو وليد ظروف سياسية أو اقتصادية خاصة، وإنما يعود للأهمية التي توليها الدول الكبرى للمملكة العربية السعودية كدولة يشكل اقتصادها ثالث أكبر قوة اقتصادية عالمية".
تقدير عالمي:
ويضيف الداود: "يُضاف إلى ذلك التقدير والاحترام اللذان تحظى بهما قيادة المملكة الشابة والمتمثلة في سمو ولي العهد، والتي استطاعت مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بكل ثبات وثقة، وتمكّنت من السير بهذه البلاد نحو الرقي والتقدم، وتحقيق إصلاحات جذرية في جميع المجالات...".
ومؤكداً على مبادئ هامة للسعودية: "ستبقى سياسة المملكة كما هي بعيدة عن الانكفاء على الذات، والانغلاق والتقلب وراء مصلحة مؤقتة، بل هي سياسة تعتمد الانفتاح والتواصل والمبادئ الثابتة الرشيدة".
وفي ظل ذكرى اليوم الوطني يمكن للإعلام العالمي أن يرصد في الشارع السعودي الكثير من الدلائل على التغييرات الممنهجة، والتي جاءت وليدة الإصلاحات على كافة المجالات؛ فيخرج السعوديون في انتماء وطني عميق ليستعيدوا ذكرى ملحة تاريخية خالدة يفخرون ويعتزون بها.
إنسانية السعودية للجميع:
على خط المساعدات الإنسانية تأتي السعودية في مقدمة دول العالم، إن لم تكن الأولى حضوراً؛ فتذكر الإحصاءات الصادرة رسمياً عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ أن إجمالي مساعدات المملكة فاقت 118 مليار دولار لدعم أكثر من 84 دولة في العالم.
هذا فيما أكّد الدكتور عبدالله الربيعة في الجلسة الحوارية "العلم والإسلام في خدمة المجتمعات"؛ أن السعودية تستضيف على أراضيها أكثر من 12 مليون مهاجر من جنسيات مختلفة، وهي بذلك تحتلّ المرتبة الثانية عالميّاً. هذا فيما بلغت مساهماتها في المساهمات المالية في المنظمات والهيئات الدولية (524) بمبالغ فاقت 2,160 مليار دولار أمريكي.
خدمة القضايا العادلة:
على هذا الصعيد: مبادئ السعودية ثابتة في دعم كافة القضايا العربية والإسلامية والعالمية العادلة وفق مبادئ الإسلام العظيمة. ولعل من أبرز الشواهد: توصيات مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"، والتي جاءت في (102) توصية تؤكد التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي، مؤكداً ومجدداً على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
ثقافة السلام:
هذا فيما دأبت السعودية على التأكيد المستمر على ثبات مبادئها، وحرصها وسعيها لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار. يقول نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد محمد منزلاوي، خلال كلمة المملكة العربية السعودية مؤخراً في المنتدى رفيع المستوى المتعلق بثقافة السلام المنعقد بالأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ20 للإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام: دأبت السعودية على تأكيد التزامها بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة؛ من خلال ما تقوم به من جهود على المستوى الدولي، والمستعرض لما تقوم به المملكة من جهود ضمن هذا الإطار يرى أنها قائمة على 3 ركائز أساسية: (العدالة، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان).
رؤية تتقدم بثبات:
يصف البيان الختامي لخبراء صندوق البنك الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019م؛ نشر في 15 مايو 2019م الإصلاحات الاقتصادية بتحقيق نتائج إيجابية "فقد انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف".
وأكد أن الإصلاحات ساعدت على تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتّبة على الإصلاحات المطبقة، وزادت شفافية المالية العامة.
واعتبر البيان أن هناك تقدماً كبيراً في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، موصياً بتخطى التحديات بالحاجة للضبط المالي. وبشكل أعم، خصوصاً في ظل تعافي الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح.
هذا فيما تشرق الرؤية السعودية 2030 من خلال تأكيد الكثير من الخبراء أن هناك أكثر من 6 أرقام لامعة في الاقتصاد السعودي خلال الخمس السنوات القادمة، وكشف عنها تقرير لوزارة المالية السعودية؛ أهمها الوصول إلى التوازن المالي في عام 2023. وأنه بحلول 2030م سيختفي تمامًا العجز في عام 2023، وتحقق المملكة فائضًا يقدر بمليار ريال.