دخل الحظر على البنادق نصف الآلية في نيوزيلندا، حيز التنفيذ مع انتهاء مهلة إعادة شراء الأسلحة من قبل الحكومة، اليوم السبت، بعد قرابة الـ10 شهور على مذبحة في مسجدين بمدينة كريستشيرش راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، في 15 مارس الماضي.
وكان أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى اليوم السبت لإعادة أسلحتهم للسلطات واستعادة ثمنها من الحكومة.
ووفق "الألمانية": حظرت حكومة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، الأسلحة نصف الآلية الشبيهة بالعسكرية بعد أقلّ من شهر من قيام إرهابي بقتل 51 شخصًا وإصابة 50 آخرين في مذبحة استهدفت مسجدين بمدينة كريستشيرش، ولقيت خطوات نيوزيلندا في مجال تشديد قوانين السلاح، إشادة عالمية، خاصة الولايات المتحدة؛ حيث يسعى نشطاء وأعضاء بالكونجرس مؤيدون لتشديد قوانين السلاح؛ لمعالجة مسألة استخدام الأسلحة النارية في أحداث عنف.
وقال رئيس الشرطة ستوارت ناش: "إن الشرطة حذرت باستمرار من أن المشكلة هي أننا لا نعرف فحسب تحديدًا عدد الأسلحة الموجودة في المجتمع".
واقترحت الحكومة إنشاء مكتب لتسجيل الأسلحة، في شريحة ثانية من القوانين الخاصة بها.
وذكر نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت، في بيان: "حتى منتصف ليل يوم 20 ديسمبر، تم تسليم 56250 سلاحًا".
من جانبهم وصف سياسيّو المعارضة وجماعة الضغط الخاصة بمالكي الأسلحة، هذه الخطة من قبل الشرطة بـ"الفاشلة"، على حد وصفهم.
وأوضح مارك ميتشل من الحزب الوطني المعارض، أن الشرطة فشلت في شراء "عدد قريب من عدد الأسلحة الذي كانت تأمل في استعادته".
ونظرًا لعدم وجود سجل للأسلحة في نيوزيلندا، تختلف بشدة التقديرات بشأن عدد الأسلحة شبه الآلية التي أصبحت غير قانونية، والتي يتم تداولها الآن.
وفي وقت تحيي فيه البلاد ذكرى مرور 6 أشهر على واقعة إطلاق النار في مسجدين بمدينة كريستشيرش، في هجوم إرهابي أودى بحياة 51 مسلمًا؛ طرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا سبتمبر الماضي مشروع قانون جديد على البرلمان، يهدف لفرض قيود أشدّ على حيازة السلاح.
ونالت الحكومة تأييدًا شبه جماعي في البرلمان عند طرح قانون يحظر حيازة الأسلحة الآلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش.