كشفت مصادر مطلعة أن مبادرة "إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة"، التي تعد من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، تستهدف إعادة عدد من الرسوم الحكومية إلى المنشآت؛ وذلك بهدف دعم استمراريتها.
ووفقًا للمصادر، فإن المبادرة تركز على دعم المنشآت التي أُسست حديثًا في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في السعودية عن طريق إعادة رسوم حكومية مختارة ومدفوعة من قِبل هذه المنشآت في السنوات الثلاث التشغيلية الأولى.
ومن المنتظر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ مطلع 2018، وسيتم من خلالها إعادة رسوم حكومية مختارة، دفعتها المنشآت في ذلك العام فما بعد. وستتيح المبادرة التسجيل لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تم تأسيسها في عام 2016 أو بعده؛ ما يعني أن الشركات يمكن أن تسجل من بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020.
كما أن المنشآت المستوفية للمعايير مؤهلة للحصول على الرسوم كحد أقصى لثلاث سنوات منذ إنشائها.
يُذكر أنه لن يتم إعادة الرسوم بأثر رجعي للأعوام ما قبل 2018.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل بسبب زيادة تسجيل الشركات، وزيادة مستوى استمرارية المنشآت في السعودية، وتحفيز الابتكار، وإحداث بيئة جاذبة للاستثمار.