لم تعد حرية التعبير عن الرأي فعالة داخل تركيا، وأصبح القضاء مسيساً ومنحازاً، بحسب الخارجية الألمانية.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "وضع اللجوء والترحيل"؛ حيث ركز على أن الدستور التركي مع أنه يضمن حرية التعبير عن الرأي والصحافة، غير أنه من الناحية العملية تم إلغاء هذه الحقوق داخل البلاد على نطاق واسع، مفيداً أن الصحافة المكتوبة والمرئية أصبحت بأكملها منحازة لطرف واحد.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية يحمل التقرير تاريخ 24 أغسطس الماضي، ويتألف من 31 صفحة يتناول خلالها الوضع في تركيا خلال شهر يونيو.
وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن الاشتراك في مؤسسات إعلامية بعينها واستخدام بعض البنوك أو تطبيقات هاتفية ما، تعد أدلة كافية لتصنيف المرء عضوا بحركة الخدمة -التي تتهمها أنقرة بلا أدلة واضحة بتدبير انقلاب عام 2016-، وأن الشخص الذي يتم تصنيفه هكذا يخضع للملاحقة القضائية.
وذكر التقرير أيضا أن السلطات التركية تراقب معارضيها بالخارج وخصوصا من تعتقد أنهم ينتمون لحركة الخدمة وتنظيم حزب العمال الكردستاني، كما تراقب أنشطة الجمعيات التركية المسجلة داخل ألمانيا، منوها بأن القضاء التركي يوجه تهمة الإرهاب للأفراد بكل سهولة ويسر، وأنه قد يتم اعتبار انتقاد النهج الذي تتبعه قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد (طريقة مكافحة عناصر العمال الكردستاني) بمثابة ترويج للإرهاب.
وأضاف التقرير أن القضاء التركي إما أنه معطّل أو أنه تحت تصرف السلطة السياسية.
وأكد أن قطاعات واسعة من القضاء التركي أصبحت غير فاعلة وتخضع لتصرف السلطة السياسية، مشيرا إلى فصل السلطات التركية القضاة الذين يتخذون قرارات مثيرة أو معارضة لوجهات نظر الحكومة أو نقلهم إلى مكان آخر، بينما يقوم البعض الآخر من القضاة بإصدار أحكام لصالح السلطة السياسية.
يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 المزعوم أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العادلة والتنمية ومن بينها صحيفة "زمان" ووكالة "جيهان"، واعتقلت عشرات الصحفيين والمذيعين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.