وافقت المحكمة التجارية بالدمام، على قبول الدعوى المرفوعة من 49 مالكاً لمنتجع بحري شهير بالمنطقة الشرقية، مطالبين بكف يد الشركة المشغّلة للمنتجع بسبب سوء الإدارة وإجراءات تطفيشية للمُلاك حرمتهم التمتع بأملاكهم سنوات طويلة.
وطالب المتضرّرون في دعواهم بكف يد الشركة المشغّلة عن المنتجع ومرافقه، وفسخ عقد الخدمات وإسناده إلى شركات متخصّصة يدفع أجرتها الشركاء في المنتجع، بما فيها الشركة المدعى عليها.
واتهم المُلاك الشركة المشغّلة بأنها أهملت صيانة المرافق، ولم تقدم التحسينات الكافية للحدائق والأبنية والنادي والشاطئ وتنظيم الدخول والخروج للمنتجع، رغم أنها تستحصل رسوماً من المُلاك لكنها تصرفها على وحداتها السكنية الخاصّة بها التي تؤجرها بشكل يومي.
وواصلوا أن الشركة المشغّلة قامت بمنع وعرقلة دخول عائلات بعض الملاك والعاملين تحت كفالتهم وضيوفهم، مع إهمالها الجانب الأمني وقد حصل تجمهر للشباب في الوحدات الخاصّة للشركة.
وقال محامي الملاّك عثمان بن خالد العتيبي؛ إن المضايقات مستمرة منذ سنوات طويلة، وإن الملاك اتفقوا على توكيله بعدما استبدت الشركة بحقوقهم؛ مؤكداً أنهم سيواصلون القضية مطالبين بكف يد الشركة، لحين البت من المحكمة التجارية في مجريات القضية، التي تنظرها المحكمة وقد تستغرق إجراءاتها أشهراً عدة.
وأضاف العتيبي؛ أن إدارة الشركة تعمد خلال فترة النظر في القضية إلى فرض مزيد من الإجراءات التعسفية التي قد ينتج عنها تطورات غير محمودة من الملاك، وهذا ما يعزّز المطالب بإيقاف صلاحيات الشركة تجاه الملاك حتى البت النهائي في القضية.