أيّدت محكمة التمييز في الأردن، اليوم الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في "قضية الفتنة"، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاماً، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.
وذكرت محكمة التمييز أنها وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضافت أن قرار محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وبُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول.