طالب سكان قرية الشواجرة الشرقية بمنطقة جازان، الجهات المعنية بالمنطقة، بالتوقف عن هدم وإزالة منازلهم وتهديد أحواشهم بعد عمليات إزالة تم تنفيذها خلال هذه الأيام، في واحدة من صور التجاوز التي يكشفها الأهالي الذين أكدوا لـ "سبق"، أن التجاوز تمثل في أن الاتفاق السابق بينهم وبين المسؤولين هو عدم إزالة مساكنهم وأحواشهم، إضافة إلى ما جاء في محضر اطلعت عليه "سبق"، تمثل بالسماح لهم بإصدار حجج استحكام على بيوتهم؛ إلا أنهم واجهوا معاناة طويلة وأغلبيتهم لم يتمكنوا من إصدار الصكوك نظراً لإقحام قريتهم ضمن مخطط الضاحية وبعده جرى الاتفاق.
وفي جولة لـ "سبق"، رصدت أوضاع القرية برفقة السكان الذين عانوا إزالة أجزاءٍ من منازلهم وتوسعة شوارعهم وآخرين مهددين بإزالة مساكنهم كاملة، الذين قالوا لـ "سبق": "بعد معاناتنا من إقحام القرية في مخطط الضاحية، تم الاتفاق مع الأمين السابق واللجنة المكلفة بتخطيط المواقع المؤهلة بالسكان دون هدم ودون أي مضايقات وتحديد منطقة في الجهة الشمالية تكون مواقع توسع أبناء القبيلة، ولكن ما اتضح الآن أن جميع أبناء القرية متضررون من فرض الهدم عليهم (على الرغم من أنه توجد أماكن فارغة وشوارع كاملة)، مشيرين إلى أنه مع مراجعة جهات التخطيط يرفضون التجاوب معهم ويلزمونهم بالهدم.
وتابعوا: "المخطط الذي حدد لتوسع أبناء القرية حتى لا يتم الإحداث تم تسليمه لأشخاص بطرق غير صحيحة وما هو حاصل الآن أن أشخاصاً يملكون مساحات كبيرة يصل بعضها إلى عشرين ألفاً وأكثر، وبعضها يتم استخراج حجج استحكام عليها من قِبل شخص مكلف بوظيفة ببلدية جازان.
وأضافوا: "نطالب بوضع حد لهذا التلاعب وإخراج ما تم أخذه من مساحات وتخطيط أماكن السكان بالطرق الودية التي ترضي كل الأطراف وعدم تسليم أشخاص أماكن لا تطابق مع أعمالهم؛ حيث إنه من الخطأ تسليم المكلف في البلدية جهاز تخطيط وقد اتضح لنا هذا حين المراجعة فهذا الشخص أحد أبناء القرية ولكن ما كان منه أنه يعمل لمصالحه الخاصة في التنقل من موقع لآخر".
وقالوا: "نطالب بالنظر في جميع أمورنا من حيث تنظيم الشوارع والالتزام بالاتفاقات التي تنص على عدم المساس بمنازل المواطنين القديمة أو الأحواش المعدة للسكن والسماح لنا بإصدار صكوكنا أسوة بما يعلنه السماسرة وبعض لصوص الأراضي أو المواطنون العاديون، وكذلك استعادة الأراضي التي تمت السيطرة عليها بعد خروج اللجان، وخصوصاً أحد المخططات الذي كتب فيه وجود أربعة مساجد ومجموعة منازل، بينما الواقع لا شيء إلا مسجد تحت الإنشاء ومنزل قديم جداً وهو ما يعد تحايلاً يستوجب فتح التحقيقات.
واطلعت "سبق"، على إعلان بيع أرض مساحتها تعادل مساحة حي من أحياء مدينة جازان، وكانت ضمن نطاق أراضي قبيلة الشواجرة ودوّن في الإعلان أنها مملوكة بصك شرعي وستباع بمبلغ يزيد على ثمانية عشر مليوناً، في حين أن أغلبية السكان لم يتمكنوا من إصدار صكوك على أملاكهم التي كانت محل نزاع لدخولها ضمن مخطط الضاحية ومن ثم جرت الاتفاقات بعدم المساس بالمنازل أو إزالتها، إلا أن عمليات الإزالة عادت مجدداً وتضرر منها السكان.
من جهته، لم يرد أمين منطقة جازان، على استفسار "سبق"، على الرغم من مرور عدة أيام من الاستفسار والتذكير، إلا أنه لم يستجب حتى بعدما طالب هو بمراسلته شخصياً من أجل الاستفسارات بخصوص الموضوعات الصحفية.
