هل تشكل إصلاحات العمل القطرية فارقاً؟.. عامل باكستاني يكشف الوجه القبيح للدوحة

ثغرات تقوض القوانين.. ومحنة يرويها وافد
هل تشكل إصلاحات العمل القطرية فارقاً؟.. عامل باكستاني يكشف الوجه القبيح للدوحة

أجرت قطر في الآونة الأخيرة مجموعة من التعديلات على نظام العمل لديها بعد الشكاوى المتكررة من استعباد العمال، وعدم دفع حقوقهم، وظروف التشغيل القاسية لساعات طويلة في شمس الدوحة اللاهبة، والتسكين في أماكن غير آدمية، وهو ما تفاعلت معه المنظمات الحقوقية بالتبعية.

وعلى الرغم من أن الإجراءات القطرية تبدو في شكلها مبشرة وإيجابية، إلا أن تقريراً ألمانياً رصد ردود فعل العمالة الوافدة، انتقد شكلية القرارات، وإمكانية استخدامها بطريقة سلبية من قبل أصحاب العمل القطريين.

وفي تقريرٍ لشبكة "دويتشه فيله"، التقت الإذاعة الألمانية أحد المواطنين الباكستانيين، يُدعى علي أصغر (39 عاماً)، والذي عاد لتوه من تجربة عمل قاسية في قطر، حيث اضطر إلى العمل لأشهر عدة في الدوحة دون أجر، وعلى الرغم من ظروف الحياة الصعبة في باكستان، إلا أن "أصغر" واجه ظروفاً أشد قسوة في الدوحة، اضطرته للهرب من جحيمها والعودة إلى وطنه.

ويلفت المواطن الباكستاني إلى أن صاحب العمل القطري لم يكن يدفع رواتب عماله لشهور، كما أجبرهم على العمل في مواقع البناء في ظروف بائسة.

وأبدى "أصغر" عدم تفاؤله بتحسن الأوضاع في الدوحة، قائلاً: إن استغلال العمال في قطر من المرجح أن يستمر بشكل أو بآخر، كما ذكر إن الإصلاحات لن تدخل حيز التنفيذ في أي وقت قريب. مضيفاً: "من وجهة نظري، هذه مجرد إجراءات رمزية لتقديم صورة أفضل للبلد إلى المجتمع الدولي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022".

ووصف العامل الباكستاني تجربة العمل في قطر بالمحنة، قائلاً إنه: "إذا أراد العامل عدم العمل في يوم معين، فإن صاحب العمل يهدده بطرده".

بدورها أبدت المنظمات الدولية تخوفها من عدم تنفيذ قطر لأجندة الإصلاحات التي وعدت بها، إذ تقول هبة زيادين، باحثة الخليج لدى "هيومان رايتس ووتش" للشبكة الألمانية، إن: "هناك نصوصاً في القانون يمكن استخدامها لاستغلال العمال.. على سبيل المثال: يمكن لصاحب العمل أن يوجه اتهامات بالفرار ضد العامل انتقاماً لتغييره أو ترك وظيفته".

ورغم الترحيب بهذه التعديلات الجديدة على القوانين، إلا أن الترحيب كان ترحيباً حذراً، إذ قال ستيف كوكبرن مسؤول العدالة الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية: "نرحب بسن هذه القوانين، وندعو الآن السلطات القطرية إلى ضمان تنفيذها بشكل سريع وسليم".

ولم تأت التعديلات الأخيرة على قوانين العمل، إلا بعد أسبوع من آخر تقرير لمنظّمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية حول تقصير السلطات في قطر في توفير الظروف الملائمة لكثير من العمّال الأجانب.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org